وافق البرلمان الكوري أمس الأربعاء على المشروع المعدل لقانون التوقيع الإلكتروني الذي يتم من خلاله إلغاء المكانة الاحتكارية للشهادة الرسمية.
ويتضمن القانون المعدل إلغاء التمييز بين الشهادات الرسمية والخاصة من أجل السماح لمختلف وسائل التوقيع الإلكتروني في القطاع الخاص بالمنافسة.
ونتيجة لذلك سيتم بشكل كبير تقليل إجراءات إصدار الشهادات التي تتجاوز 10 مراحل، كما سيتم أيضا توسيع نطاق استخدامها.  
وسيمكن استبدال كلمات المرور المكونة من أكثر من 10 حروف، بما فيها الحروف الخاصة، ببصمة الإصبع أو مسح قزحية العين وغيرها.
وتمت كذلك إزالة المضايقات الناتجة عن تجديدها سنويا، حيث تقرر تمديد فترة صلاحيتها إلى 3 سنوات ويمكن تجديدها آليا، إلى جانب إمكانية حفظها في السحابة الإلكترونية للمعهد الكوري للاتصالات المالية والمقاصة، وليس الهواتف المحمولة أو وحدات التخزين الرقمية يو إس بي، وهو ما أزال القلق من إمكانية تسربها.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الشهادة الرسمية الخاصة بالتعاملات التجارية الإلكترونية بدأ تطبيقه في عام 1999 ولكن الكثير من الناس ظلوا يعربون عن عدم رضائهم عنه مشيرين إلى تعقيد إجراءت إصدارها وضرورة تجديدها سنويا.