عقدت الحكومة الكورية اجتماعا اليوم وافقت فيه على خطة الميزانية الإضافية الثالثة التي تستهدف التغلب على تأثيرات جائحة كورونا. 
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1972 التي تطلب فيها الحكومة الكورية ثلاث ميزانيات إضافية في غضون عام واحد.
ويتجاوز حجم الميزانية الإضافية الثالثة حجم أكبر ميزانية إضافية سابقة في عام 2009، التي تم تخصيصها آنذاك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبلغ حجمها 35 تريليونا و300 مليار وون.
وتتضمن خطة الميزانية الثالثة العديد من آليات التعامل التي طرحتها الحكومة الكورية لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، حيث تم تخصيص 5.1 تريليون وون منها لمشروع الصفقة الكورية الجديدة، و8 تريليونات و900 مليار وون لتعزيز التوظيف، و500 مليار وون لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للطبقة محدودة الدخل والطبقة الهشة.
بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 5 تريليونات وون للدعم المالي لقروض صغار التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق تأمين للصناعات الرئيسية.
وتتضمن خطة الميزانية الإضافية أيضا 3 تريليونات و700 مليار وون لتنشيط الاستهلاك المحلي والصادرات، وتريليونين و500 مليار وون لدعم تنمية صناعة مكافحة الأوبئة والتعامل مع الكوارث.
وبذلك يكون حجم الدَيْن المحلي الكوري قد بلغ 840 تريليونا و200 مليار وون، أي أن نسبة الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي تبلغ 43.5%، وهو ما يزيد بـ2.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع بعد الميزانية الإضافية الثانية.
وفي هذا السياق، صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية بأنه سيقدم خطة الميزانية الثالثة غدا إلى البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لإنفاق 75% منها في غضون 3 أشهر من صدور الموافقة البرلمانية عليها.