أقامت 12 مسنة من ضحايا الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية دعوى قضائية للتعويضات ضد الحكومة اليابانية، حيث حكم لهُنَّ القضاء في شهر يناير الماضي، ولكن الحكومة اليابانية لم تُحرك شيئا.
ردا على ذلك اتخذ الضحايا إجراءات للحصول على التعويضات من خلال بيع ممتلكات الحكومة اليابانية.
وطلبن أولا من المحكمة المحلية التعرف على حال ممتلكات الحكومة اليابانية في البلاد، وقد وافقت محكمة سيول المحلية على طلبهن.
وافترضت المحكمة أولا أن تدهور العلاقات الدبلوماسية مع اليابان يقع ضمن نطاق الحكومة التي تتولى الدبلوماسية بحيث يتوجب على السلطة القضائية اتخاذ القرارات القانونية فقط.
واستهدفت بذلك انتقاد القرار الأخير الذي رفض الدعوى التي كان ضحايا العمل القسري قد رفعوها، مشيرا إلى تدهور العلاقات مع اليابان وغيرها.
كما رأت أيضا انعدام العلاقة بين الدعوى ومسألة "اتفاقية التعويضات الكورية اليابانية " التي تمثل جدلا آخر، اعتمادا على سوابق المحكمة العليا الكورية التي أيدت مواقف ضحايا العمل القسري.
ونصَّتْ على أن حقَّ ضحايا الاسترقاق الجنسي في طلب التعويضات لا ينعدم باتفاقية التعويضات الكورية اليابانية.
وأخيرا رأت أن مسألة ضحايا الاسترقاق الجنسي استثناءٌ من الإعفاء الحكومي. وهذا يعني أن مبدأ عدم جواز محاكمة الأفعال السيادية لدولة ما أمام محاكم دولة أخرى لا يمكن تطبيقه كما هو.
ولأن الحكومة اليابانية لا تستجيب للإجراءات القضائية للمحاكم الكورية، فمن المرجَّح ألا تخضع للكشف عن قائمة ممتلكاتها.