أعلنت الحكومة الكورية عن حل لقضية تعويضات الضحايا الكوريين للعمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية في اليابان.
وبموجب الحل الذي أعلنه وزير الخارجية "بارك جين" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، سيتم دفع 3 ملايين دولار إلى 15 من الضحايا الذين كانوا أجبروا على العمل في شركتي ميتسوبيشي ونيبون اليابانيتين في أربعينيات  القرن الماضي، وصدرت لصالحهم أحكام من المحكمة العليا الكورية في عام 2018، من خلال صندوق سيتم إنشاؤه من قبل "مؤسسة ضحايا التعبئة القسرية بواسطة الإمبراطورية اليابانية".
وسوف يقوم هذا الصندوق بدفع تعويضات للضحايا الكوريين الآخرين إذا أصدرت المحكمة العليا أحكاما لصالحهم في المحاكمات الجارية حاليا.
كما سيقوم الصندوق باتخاذ تدابير فعالة لزيادة تجسيد وتوسيع إحياء ذكرى الضحايا والتعليم والبحوث والمشروعات البحثية من أجل تذكر آلام ومعاناة ضحايا العمل القسري ونقلها إلى الأجيال القادمة. 
وقال الوزير "بارك" إن الحكومة ستشجع المساهمات المالية في الصندوق من قبل الشركات الكورية التي استفادت من معاهدة تطبيع العلاقات بين سيول وطوكيو في عام 1965، مع ترك الباب مفتوحا للمشاركة المحتملة من قبل  الشركات اليابانية، لكنه لم يذكر مدى وحجم مساهمات الشركات الكورية واليابانية في الصندوق.
ومن المتوقع أن تسهم 16 شركة كورية، منها شركة بوسكو للحديد والصلب، في ذلك الصندوق.
وقد أعطت وزارة الخارجية الكورية معنى لهذا القرار حيث وصفته بأنه حل قادته كوريا الجنوبية ليتناسب مع المكانة الوطنية الرفيعة والقوة الوطنية التي تتمتع بها.
وأضافت أن الحكومة اتخذت هذا القرار لتقليل آلام الضحايا الناجمة عن التاريخ الماضي، والمضي قدما نحو المستقبل من خلال كسر الجمود المطول في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان. 
ودعا الوزير "بارك" اليابان إلى الالتزام بما ورد في البيان المشترك بين الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ" ورئيس الوزراء الياباني الأسبق "أوبوتشي" في شهر أكتوبر من عام 1998، وبذل جهود مشتركة للتغلب على التاريخ الماضي المؤلم والمضي قدما نحو مستقبل العلاقات بين سيول وطوكيو لتكون قائمة على المصالحة والود والتعاون.
وأعرب بارك أيضا عن أمله في أن تبذل كوريا واليابان جهودا مشتركة لتحقيق المصالح المشتركة والسلام والازدهار على مستوى العالم.