قال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إن إحالته إلى المحكمة من قبل النيابة العامة كانت أمرا محسوما، مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده للكشف عن الحقيقة في المحكمة.
وأكد حزب قوة الشعب الحاكم أن قرار النيابة بإحالة "لي" للمحكمة يشير إلى أن لا أحد فوق القانون، ودعاه إلى التخلي عن منصب رئيس الحزب المعارض الرئيسي. 
وقال "لي" إن كل من يستفيد من قضية "ديه جانغ دونغ" هم المدعون السابقون، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تجر تحقيقات في القضية حتى بعد مصادرة البيانات المسجلة من "جونغ يونغ هاك"، والتي تذكر الأعمال الإجرامية بشكل واضح.
وأضاف "لي" أن قرار المحكمة ليس أمرا مفاجئا على الإطلاق لأن النيابة استخدمت قضيته لأغراض سياسية، وأحالته للمحكمة في نهاية المطاف كما هو مخطط له.
وقال إن الوقت للنيابة قد انتهى، وسيبدأ الوقت للمحكمة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للكشف عن الحقيقة في المحكمة.
ومن جانبه، قال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "كيم كي هيون" إنه مازال هناك العديد من القضايا الأخرى التي يجب إجراء تحقيقات مع "لي جيه ميونغ" بشأنها، مضيفا أن  "لي" لم يعد يتمكن من تنفيد مهامه كرئيس للحزب المعارض الرئيسي.