سيتم بدءا من شهر يناير في العام القادم تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد تطبيقه على المؤسسات العامة والشركات الكبيرة.
وقررت الحكومة تقديم مهلة بعام واحد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 شخصا ويقل عن 300 شخص.
وتبعا لذلك، لن تخضع الشركات التي يعمل عاملوها أكثر من 52 ساعة أسبوعيا للضبط والعقوبات حتى نهاية العام القادم.
كما سيتم توسيع نطاق أسباب استخدام العمل الممتد الخاص المعمول به حاليا في حالات الكوارث دون غيرها، مع إمكانية القيام بالعمل الممتد في إنقاذ وعلاج مرضى الطوارئ ومعالجة استرجاع المنتجات الكبيرة، في حالة الحصول على موافقة وزارة العمل.
لكن الحكومة وافقت في المقابل على العمل الممتد الخاص بالحد الأدنى من الوقت، لتجنب إرهاق العاملين.
كما قررت أيضا منح راحة تمتد لإحدى عشرة ساعة على الأقل بعد نهاية العمل، وتحديد ساعات العمل الممتد في حدود 8 ساعات أسبوعيا.
واعترضت دائرة العمل بشدة على قرار الحكومة حيث عقدت نقابة العمال للديمقراطية ونقابة العمال الكورية مؤتمرا صحفيا أكدتا فيه أن قرار الحكومة يعكس سياستها الرامية إلى إفشال نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا. كما أشارتا إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد خطة توسيع العمل الممتد الخاص بما فيها الاستئناف الدستوري.