توقع تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المحلي 4% هذا العام، بعد أن كان قد توقع 3% نموا يوم 25 من فبراير الماضي.
وتُفسر هذه الخطوة بانعكاس الازدهار غير المتوقع في الصادرات، إلى جانب التأثيرات الإيجابية للسياسات المالية الضخمة التي نفذتها الحكومة الكورية، بما في ذلك تخصيص عدد من الميزانيات الإضافية آخرها في شهر مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية بلغت 51 مليارا و190 مليون دولار في شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 41.1% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
كما بلغت الصادرات خلال الـ20 يوما الأولى من هذا الشهر 31 مليارا و120 مليون دولار بزيادة 53.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.
وقال التقرير إن تأثيرات السياسات المالية الضخمة التي تمارسها الحكومة من أجل تنشيط الاقتصاد تمثل أحد المتغيرات المهمة في عملية تعديل نسبة النمو الاقتصادي الكوري، مشيرا إلى أنه لم يتم تضمينها في توقعات البنك السابقة في شهر فبراير الماضي، حيث لم يكن قد تم تحديد حجم تلك السياسات، بما في ذلك حجم مبلغ الدعم المالي والمستفدين منه.
واعتمادا على انتعاش الصادرات وتأثيرات السياسات المالية، توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يضع البنك المركزي مستوى 4% للنمو الاقتصادي.
وكان الرئيس "مون جيه إين" قد ألقى كلمة بمناسبة مرور 4 سنوات على توليه السلطة ذكر فيها لأول مرة هدف 4% من النمو الاقتصادي مؤكدا على أنه سيجمع كل طاقات الحكومة من أجل تحقيق ذلك الهدف خلال هذا العام، لأول مرة منذ 11 عاما.
كما رفع البنك المركزي الكوري من توقعاته لنسبة النمو الاقتصادي للعام القادم بمقدار 0.5%، من 2.5% إلى 3%.