من المتوقع أن تكشف حكومة كوريا الجنوبية غدا الجمعة عن "تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2023" الذي تم إعداده بناء على شهادات أكثر من 500 منشق كوري شمالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التقارير قد ظل يصدر سنويا منذ عام 2017، بعد سن قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن ذلك التقرير أمام الجمهور، حيث امتنعت الحكومة عن الكشف عنه تخوفا من تسرب المعلومات الشخصية للمنشقين الكوريين الشماليين، واحتجاج النظام الكوري الشمالي، لكن حكومة الرئيس "يون صوك يول" قررت الكشف عنه بدءا من هذا العام من أجل التعريف على نطاق واسع بالأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
ووفقا لوزارة التوحيد في سيول، يضم هذا التقرير المكون من حوالي 450 صفحة، أربعة فصول، هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفئات الضعيفة اجتماعيا، ومعتقلات السجناء السياسيين وأسرى الحرب والمختطفين والأسر المشتتة.
وجاء في التقرير أن الحرمان التعسفي من الحياة من قبل السلطات العامة موجود في كوريا الشمالية، وأن الشهادات حول حالات "الإعدام بإجراءات فورية" تم جمعها باستمرار.
كما أوضح أنه تم جمع شهادات تفيد بأنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام ليس فقط لجرائم العنف مثل القتل، ولكن أيضا على الأفعال التي لا يمكن فيها فرض عقوبة إعدام بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل الاتجار بالمخدرات، ومشاهدة وتوزيع مقاطع فيديو كورية جنوبية، والممارسات الدينية والخرافات. 
يشار إلى أن هذا التقرير تم إعداده بناء على رصد ألف و600 حالة انتهاك لحقوق الإنسان شهدها 508 من المنشقين الكوريين الشماليين الذين فروا من بلادهم خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2022.