أقرت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة إلى بذل الجهود للم شمل الكوريين الأمريكيين بأفراد أسرهم في كوريا الشمالية.
وأقرت لجنة الشؤون الخارجية قانون لم شمل العائلات المفرَّقة أمس الأربعاء، وهو أول تشريع لمجلس النواب الأمريكي يسعى إلى معالجة قضية العائلات المشتتة.
ويتطلب هذا القانون الذي قدمته النائبة الديمقراطية "غريس مينغ" من وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التشاور مع حكومة كوريا الجنوبية ومجتمع الكوريين الأمريكيين بشأن الفرص والجهود المحتملة لتحقيق إعادة توحيد الأفراد وأسرهم في كوريا الشمالية.
كما يتطلب منهم تقديم تقارير عن تلك المشاورات إلى الكونغرس.
وسيتم إرسال مشروع القانون للتصويت عليه في جلسة كاملة للمجلس، كما يجب أن يصدر مشروع قانون مصاحب من مجلس الشيوخ، قبل إصداره كقانون نافذ.