أقر مجلس النواب الأمريكي يوم التاسع عشر من شهر يوليو الماضي مشروع قانون بالإجماع، وهو القانون المسمى بقانون لم شمل الأسر المُشَتَّتَة.
ويقضي هذا القانون بإجراء الحكومة الأمريكية مشاورات مع نظيرتها الكورية لتحقيق لم الشمل بين الكوريين الجنوبيين المقيمين في الولايات المتحدة وذويهم في كوريا الشمالية.
وقال "يونغ كيم" النائب الأمريكي من أصل كوري الذي قاد إقرار مشروع القانون، في مقابلة مع التلفزيون الكوري كي بي إس، إن الكونغرس الأمريكي يتخذ موقفا نشطا في التبادلات الإنسانية مع كوريا الشمالية. 
وأضاف أن أكثر من مليونين من الكوريين يقيمون في الولايات المتحدة، وأن حوالي 100 ألف منهم لديهم أسر مشتتة في كوريا الشمالية.
وكانت إدارة الرئيس "جو بايدن" التي تضع حقوق الإنسان على رأس قائمة القيم المهمة لها، قد تعهدت ببذل قصارى جهدها لحل قضية الأسر المشتتة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأمريكي "توني بلينكن" أن ما يمكنه أن يقوله هو أن الحكومة الأمريكية ستتعامل تعاملا تامًا مع هذا الأمر، بالتعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية.
وبالرغم من ذلك، لن يكون تحقيق لم شمل الأسر المشتتة أمرا سهلا، لأن مشاريع قوانين مماثلة وافق عليها مجلس النواب الأمريكي في عهود الرؤساء السابقين، قد تم إلغاؤها بعد معارضة مجلس الشيوخ.
إلى جانب هذا، قد يواجه مشروع القانون معارضة من كوريا الشمالية، لأن القانون ينص على تعيين مبعوث أمريكي خاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
والشيء المثير للاهتمام هو أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون هذا جاءت في وقت اتفقت فيه السلطات الدبلوماسية الكورية والأمريكية على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.