بدأ مجلس التعامل مع الشؤون الاقتصادية للطوارئ الذي يشرف عليه الرئيس الكوري "مون جيه إين" بنفسه أعماله اليوم الخميس.
ويذكر أن إنشاء هذا النوع من المجالس جاء لأول مرة منذ 12 عاما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وصرح الرئيس مون في اجتماع المجلس، الذي عقد اليوم، بأنه سينفذ حزمة من الإجراءات المالية الاستثنائية للطوارئ بقيمة 50 تريليون وون.
وتهدف هذه الحزمة الأولى إلى منع إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتخلص من عدم الاستقرار المالي في البلاد.
وطبقا للحزمة، سيتم توسيع حجم الدعم المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة إلى 12 تريليون وون، بينما سيتم تطبيق دعم الضمان الخاص بقيمة 5.5 تريليون وون على الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة.
كما تم إضافة 3 إجراءات للطوارئ، حيث سيتم توسيع وتطبيق تأجيل دفع القروض الأساسية على جميع الدوائر المالية، بينما سيتم تأجيل سداد أسعار الفائدة للقروض الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة في جميع الدوائر المالية. وبالنسبة إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والذين يسجلون ما يقل عن 100 مليون وون من المبيعات السنوية سيتم تأمين قروضهم إلى حد 50 مليون وون على الأكثر.
وطلب الرئيس تقديم المساعدات إليهم في الوقت المناسب من خلال تقليل معايير وإجراءات التفتيش على القروض إلى حد كبير.
وقال إن هذه الإجراءات تمثل جزءا فقط من وسائل التعامل الضرورية مضيفا أن البلاد في حاجة إلى المزيد من إجراءات التعامل من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك طلب الرئيس مون مناقشة سبل الدعم الفعالة للطبقات الاجتماعية الهشة في أسرع وقت ممكن.