من المتوقع أن يتم تغيير اسم "مركز المخابرات الوطنية" إلى مركز الأمن والمعلومات في الخارج.
عقد الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة اجتماعا في البرلمان صباح اليوم حيث طُرِحت خطة للإصلاحات تفرِض قيودا صارمة على تدخل المركز في الشؤون السياسية المحلية. كما قررت تعزيز المعاقبة الجنائية في حال قيام موظفيه بأعمال غير قانونية بما فيها التدخل في الشؤون السياسية المحلية.
كما طُرِحت خُطة لإصلاح النيابة العامة. وحسب الخُطة، من المتوقع أن يتم تضييق نطاق قيامها بتحقيقات مباشرة إلى ستة مجالات وهي " الفساد والاقتصاد والموظفين الحكوميين والانتخابات ومشروعات الدفاع والحوادث الكارثية الكبيرة".
وفي حال الاختلاف في الآراء بين النيابة العامة والشرطة يتم إلزام التشاور المسبق بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، اٌستُحدثت قواعد جديدة تضمن حماية حقوق الإنسان والإجراءات الشرعية بالمعايير نفسها في عمليات التحقيقات للنيابة العامة والشرطة.
في هذا السياق، صرحت الحكومة والحزب الحاكم بأنهما يعملا بوتيرة سريعة على مراجعة وتقرير مسودة لقانون إصلاح السلطات القانونية.