ⓒ KBS

وفقا للمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع. وقد تمت مناقشة موضوع حقوق المرأة على وجه الخصوص، باستمرار في جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لكوريا الشمالية، فإن لديها إطارا مؤسسيا يعترف بالنساء كأفراد مستقلين. وقد سنت الدولة الشيوعية قانونا يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ورتبت أنظمة قانونية مختلفة لضمان حقوق المرأة. 

المحامي "أوه هيون جونغ":

أنشأت كوريا الشمالية الاتحاد النسائي الديمقراطي في نوفمبر من عام 1945، وسنت قانونا بشأن إصلاح الأراضي في عام 1946. وبموجب القانون، يعتبر عمل المرأة مساويا للرجل، ويتم توفير مساحة متساوية من الأرض للنساء. كوريا الشمالية لديها لوائح تتعلق بإجازة الأمومة بأجر كامل وتلك التي تحظر الأشغال الشاقة في أثناء هذه الإجازة. كما فرضت قانون المساواة بين الجنسين في يوليو 1946 للتأكيد على الحقوق المتساوية للرجال والنساء في جميع المجالات، بما في ذلك الحق في تولي المناصب العامة، ووراثة الممتلكات ومشاركة الممتلكات في حالة الطلاق. ولأن كوريا الشمالية أصدرت قانون المساواة بين الجنسين في عام 1946، بينما قدمت كوريا الجنوبية قانون المساواة في التوظيف لكلا الجنسين بعد 41 عاما في عام 1987، فإن كوريا الشمالية تعتبر أكثر تقدما من كوريا الجنوبية، فيما يتعلق بسن قانون المساواة بين الجنسين.

انضمت كوريا الشمالية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2001 وقدمت تقريرها الأول عن تنفيذ الاتفاقية في سبتمبر من العام التالي. وفي عام 2010، وضعت قانون حقوق المرأة الذي يتضمن أحكاما محددة للغاية لحماية تلك الحقوق.

المحامي "أوه هيون جونغ":

يحظر هذا القانون التمييز في الأجور ضد المرأة في أماكن العمل وتسريح العاملات بسبب إجازة الزواج أو الحمل أو الأمومة. كما يضمن حق المرأة في التصويت وأهليتها للانتخاب وحقها في العمل. ويحظر أيضا العنف المنزلي ضد المرأة وكذلك اختطاف وبيع النساء. وبغض النظر عن الإجازات العادية وعدد سنوات الخدمة، تُمنح النساء الحوامل والأمهات إجازة أمومة قبل الولادة وبعدها. إجازة الأمومة التي تبلغ مدتها ثمانية أشهر في كوريا الشمالية هي ثاني أطول إجازة في العالم. أيضا، تحصل الأمهات العاملات مع ثلاثة أطفال أو أكثر على جدول عمل مخفض يصل إلى ست ساعات في اليوم. وإذا كانت الزوجة حاملا أو إذا كان عمر طفلها أقل من عام واحد، فلا يمكن للزوج طلب الطلاق.

توجد تدابير سياسة كوريا الشمالية لتحسين وضع المرأة في العديد من المجالات. فمثلا على الجبهة السياسية، فإن مجلس الشعب الأعلى، الذي يعادل البرلمان في كوريا الجنوبية، لديه نسبة عالية من الأعضاء من النساء. كما قامت كوريا الشمالية بتشريع السياسات الاقتصادية لمساعدة النساء في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بهدف دعم حق المرأة في العمل.

المحامي "أوه هيون جونغ":

شكلت النساء نسبة 12% تقريبا من أعضاء مجلس الشعب الأعلى في عام 1948، لكن الرقم ارتفع إلى 20% في عام 1998. وفي كوريا الجنوبية، من ناحية أخرى، كانت هذه النسبة أقل من 3% فقط حتى عام 2000، ثم بلغت 6% في دورة البرلمان السادسة عشرة. من غير المؤكد ما إذا كانت السياسيات الكوريات الشماليات يتمتعن بالقوة الكافية في الواقع، ولكن بالنظر إلى الأرقام وحدها، فإن معدل مشاركة المرأة الكورية الشمالية في السياسة مرتفع بشكل ملحوظ. وضعت كوريا الشمالية لوائح تتعلق بمراكز رعاية الأطفال في عام 1949 وسنّت قانون تعليم رعاية الأطفال في عام 1976 لإنشاء مراكز رعاية الأطفال ودور الحضانة. أما في كوريا الجنوبية، على النقيض من ذلك، لم يتم تقديم قانون رعاية الأطفال حتى عام 1991. ونفذت كوريا الشمالية نظام تعليم إلزامي ومجاني لمدة 11 عاما منذ عام 1975 لتزويد الفتيان والفتيات بحقوق متساوية في تلقي التعليم.

إذن، لماذا تبذل كوريا الشمالية كل هذا الجهد في التشريعات الخاصة بحقوق المرأة؟ يقول معظم الخبراء إن كوريا الشمالية تدرك جيدا حقيقة أنه سيكون من الصعب الاعتراف بها كدولة طبيعية في المجتمع الدولي ما لم تلتزم بالمعايير العالمية المتعلقة بحقوق المرأة. وهم يعتقدون أن كوريا الشمالية تظهر جهودها لتعزيز حقوق المرأة كبادرة سياسية تهدف إلى تجنب الانتقادات الدولية. لكن الواقع مختلف عن ذلك، حيث لا تزال العديد من المنازل في كوريا الشمالية تسيطر عليها الثقافة الأبوية. ومن الناحية العملية، لا يزال وضع المرأة الكورية الشمالية متدنيا ولا تتم حماية حقوقها بشكل صحيح.

المحامي "أوه هيون جونغ":

في حين أن كوريا الشمالية لديها قوانين وأنظمة مختلفة لحماية حقوق الأطفال والنساء، إلا أنه من المشكوك فيه أنه يتم ضمان هذه الحقوق بشكل جيد. فمنذ الصعوبات الاقتصادية الشديدة التي شهدتها البلاد في التسعينيات من القرن الماضي، كان على السكان المحليين إيجاد طريقة للعيش بمفردهم. نظرا لأن الرجال مطالبون بالذهاب إلى أماكن عملهم التي تديرها الدولة دون أجر، فقد تحملت العديد من النساء عبء إعالة أسرهن، حيث كن يتاجرن بالطعام والضروريات اليومية في أسواق جانغ مادانغ الخاصة، أو يسافرن من منطقة إلى أخرى لبيع منتجاتهن. وعلى الرغم من قيامهم بتوسيع أنشطتهن الاقتصادية، إلا أن التقاليد الأبوية القوية لا تزال تجبرهن على رعاية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية في نفس الوقت. ونتيجة لذلك، عانت العديد من النساء الكوريات الشماليات من التعذيب المزدوج لكسب الرزق والقيام بالأعمال المنزلية. 

في ديسمبر 2019، أعلن معهد المرأة والسلام والأمن في جامعة جورج تاون الأمريكية،  ومعهد أبحاث السلام في النرويج، عن مؤشر المرأة والسلام والأمن الذي قيم 167 دولة، منها كوريا الشمالية، في 11 مؤشرا مختلفا، مثل المساهمة الاجتماعية للمرأة، والمساواة، وشبكة الأمان الاجتماعي. وقد تم استبعاد كوريا الشمالية من الترتيب في النهاية.

المحامي "أوه هيون جونغ":

من الصعب على المعاهد أو الجامعات الأجنبية الحصول على معلومات عن كوريا الشمالية المعزولة إلى حد كبير عن المجتمع الدولي. كما أن حالة حقوق المرأة في الواقع سيئة للغاية. أعتقد أن هذا هو سبب استبعاد كوريا الشمالية من الترتيب. لكن فيما يتعلق بمعدل توظيف النساء الأكبر من 25 عاما، وهو أحد البنود المحددة في المؤشر، أظهرت كوريا الشمالية نسبة 72.3%. في هذه الفئة، تنتمي كوريا الشمالية إلى الدول ذات الترتيب الأعلى. كما أن 16.3% من أعضاء حزب العمال كانوا من النساء. وقد بلغت نسبة الجنس عند الولادة 105 مولود ذكر مقابل 100 أنثى، وهو أعلى بقليل من المتوسط. لكن كان من المستحيل قياس شرائح أخرى مثل مستوى تعليم النساء، ومعدل استخدامهن للهاتف المحمول، والتمييز بين الجنسين في أماكن العمل. لذلك، كانت هناك قيود عند تقييم الأوضاع الحقيقية لحقوق المرأة ووضعها في كوريا الشمالية. ووفقا لتقرير آخر صادر عن إحدى مجموعات حقوق الإنسان الأمريكية، فإن إجراءات الإغلاق الأخيرة قد وضعت عبئا أكبر على النساء الكوريات الشماليات، كما يشير التقرير إلى أن المزيد من النساء الكوريات الشماليات يتعرضن للعنف المنزلي والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.

يبذل المجتمع الدولي جهودا مختلفة لحماية حقوق المرأة في كوريا الشمالية، لكن هذه الجهود باءت بالفشل بسبب موقف سلطات كوريا الشمالية. ونأمل أن تنفذ بيونغ يانغ القوانين ذات الصلة بشكل صحيح حتى يمكن حماية حقوق المرأة لديها بشكل حقيقي.