ⓒ Getty Images Bank

بعد وفاة رئيس مجموعة سام سونغ "لي كون هي" الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة إن ورثته، بمن في ذلك ابنه نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات، "لي جيه يونغ"، سوف يتعين عليهم دفع مبلغ 10.6 تريليون وون، أي حوالي 9.5 مليار دولار، كضريبة ميراث. فماذا عن نظام الميراث في كوريا الشمالية؟ وهل يوجد مثل هذا النظام في الدولة الشيوعية التي لا تعترف بالملكية الخاصة؟

المحامي "أوه هيون جونغ ":

باختصار، نظام الميراث موجود في كوريا الشمالية. لقد طالبت الدول الاشتراكية والمفكرون بإلغاء نظام الميراث، كما وافق "كارل ماركس" على ذلك. فسر الاتحاد السوفييتي السابق هذا الرأي على أنه الحاجة إلى إعادة جميع الممتلكات الخاصة إلى المجتمع وألغى قانون الميراث في عام 1918، مباشرة بعد الثورة البلشفية. لكنه أعاد العمل بالقانون في عام 1920. كما اعترفت ألمانيا الشرقية بحق وراثة الممتلكات الشخصية. في كوريا الشمالية، يعترف القانون المدني بالملكية الخاصة والميراث جزئيا. وهناك ثلاثة أنواع من الملكية، هي: ملكية الدولة، وملكية الجماعات الاجتماعية والتعاونية، وملكية الأفراد. لذلك يتم الاعتراف بالملكية الفردية، على الأقل لأسباب قانونية. في البداية، لم تعترف كوريا الشمالية بنظام الميراث، مدعية أنه سيديم استغلال الرأسمالية، ولكن في وقت لاحق، ميزت الدولة بين الملكية الفردية والملكية العائلية، واعترفت بميراث الممتلكات الفردية.

يمكن للأفراد حيازة ممتلكات في كوريا الشمالية، وينظم القانون حيازة الأفراد للأراضي والمنازل، من بين أمور أخرى. 

المحامي "أوه هيون جونغ ":

يمكن للمواطنين الكوريين الشماليين أن يتملكوا المنتجات التي قاموا بزراعتها في المزارع الجماعية. وعند الحديث عن المنازل والعقارات، تقوم الحكومة المركزية بتوزيعها على الناس بناء على بعض المعايير. وفقا للمادة 50 من القانون المدني، لا يحق للمقيمين في كوريا الشمالية امتلاك منازل، ولكن لهم الحق في استخدامها فقط. وكاستثناء، يمكن أن يمتلكوا منازل فردية لا توفرها الدولة أو مؤسسات الدولة ولكن تلك التي تحمل أسماء فردية متوارثة عن الأجداد. ومع ذلك، فإن نسبة هذه المنازل صغيرة للغاية. وإذا حُرم الأفراد من ممتلكاتهم بشكل غير قانوني، فيمكنهم رفع دعوى مدنية والمطالبة باستعادة الممتلكات.

في كوريا الشمالية، من الممكن أن يتم توريث الممتلكات المملوكة لأفراد، ولكن لا توجد ضرائب على الميراث أو الهبات، لأن الأراضي والمباني غير مدرجة في الممتلكات الموروثة، بينما يتم تسليم منازل الوالدين عموما إلى أبنائهم الذين يعيشون معهم. وهذا يعني أن هناك القليل من الممتلكات التي يمكن للدولة فرض ضرائب عليها. وفي قانون الميراث، يصبح الأشخاص ورثة حسب هذا الترتيب: الزوج، والأبناء، والأطفال بالتبني، والأطفال الذين لم يولدوا بعد، والآباء، والآباء بالتبني، وزوج الأم.  

المحامي "أوه هيون جونغ ":

بموجب قانون الميراث الكوري الشمالي، لا يجوز للشخص الذي أساء بشدة إلى الموصي أو فشل في رعاية الموصي، أو الشخص الذي يزوّر وصية بشأن الميراث، أو الشخص الذي يتسبب عن طريق الاحتيال أو الإكراه، في جعل الموصي يترك وصية بشأن الميراث، أن يصبح وارثا. وبموجب تعديل قانوني في عام 2002، يجوز للناس أن يرثوا المنازل والسيارات والمال والمدخرات والكتب والسلع المنزلية والضروريات اليومية. وإذا كان هناك وريثان أو أكثر من نفس المرتبة، يقسم نصيبهم من الإرث بالتساوي. لكن الورثة الذين دعموا الموصي عندما كان على قيد الحياة وأولئك غير القادرين على العمل أو يكون دخلهم صغيرا، قد يتلقون المزيد من الميراث. على العكس من ذلك، فإن أولئك الذين أهملوا واجبهم في إعالة المتوفى قد يتلقون أقل. ويجوز للموصي أن يعطي ممتلكاته لشخص ليس وارثا. في هذه الحالة، يتم حجز ما لا يقل عن نصف الممتلكات الموروثة للزوج أو الزوجة والأطفال والأبوين، والثلث أو أكثر من الممتلكات للأحفاد والأجداد والأشقاء. وإذا لم يكن هناك وريث، يجب على الوكالة الحكومية المسؤولة عن شؤون السكان تعيين مسؤول عن الممتلكات الموروثة.

شتت الحرب الأهلية الكورية العديد من أفراد الأسرة عبر الحدود المحصنة بين الكوريتين. فماذا لو طالب الأبناء الموجودون في كوريا الشمالية بالحق في وراثة ممتلكات آبائهم الموجودين في كوريا الجنوبية؟ لقد وقعت بالفعل حالة مماثلة. ولأول مرة منذ تقسيم كوريا، تم الاعتراف بحق المواطنين الكوريين الشماليين في وراثة ممتلكات آبائهم المتوفين في كوريا الجنوبية.

المحامي "أوه هيون جونغ ":

فر رجل كان يدير مستشفى في كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية خلال الحرب الأهلية الكورية. في ذلك الوقت، أحضر ابنته الكبرى معه فقط، تاركا وراءه زوجته وأطفاله الآخرين في الشمال. وفي كوريا الجنوبية تزوج وأنجب أربعة أطفال آخرين، وتوفي في عام 1987. ثم وجدت ابنته المولودة في كوريا الشمالية أشقاءها في الشمال بمساعدة أحد المبشرين. ومن خلال المبشر، تلقت عينات من شعرهم للحصول على أدلة الحمض النووي وبياناتهم المسجلة بالفيديو والتي من شأنها أن تسمح لها بتمثيلهم في محكمة كورية جنوبية. وبناء على ذلك، رفعت دعوى قضائية في عام 2009، مدعية أن أشقاءها في الشمال يجب أن يتقاسموا الممتلكات التي تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار أمريكي، والتي تركها لهم والدهم. وقد اعترفت المحكمة الكورية الجنوبية بأن الكوريين الشماليين هم أبناء بيولوجيون لذلك الرجل المتوفى، وبالتالي اعترفت بحقوقهم في الحصول على جزء من الميراث منه.

ومع ذلك، قدمت كوريا الجنوبية قانونا في هذا الشأن من أجل تبديد المخاوف المتزايدة من أن كوريا الشمالية يمكن أن تستغل الدعاوى القضائية المماثلة كوسيلة من أجل كسب العملات الأجنبية.

المحامي "أوه هيون جونغ ":

في مايو 2012، نفذت كوريا الجنوبية قانون الحالات الخاصة المتعلقة بالعلاقات الأسرية والميراث، وما إلى ذلك بين المقيمين في الكوريتين. وبموجب هذا القانون، يجوز للمقيمين في كوريا الشمالية رفع دعاوى لاستعادة الميراث في كوريا الجنوبية وفقا للمادة 999 من القانون المدني لكوريا الجنوبية. ففي حالة زواج رجل في كوريا الشمالية قبل توقيع اتفاقية الهدنة للحرب الأهلية الكورية في 27 يوليو 1953، وإذا جاء ذلك الرجل إلى كوريا الجنوبية وتزوج من امرأة أخرى، فلن يمكنه التقدم بطلب لإلغاء الزواج الأول على أساس الزواج بزوجتين. لذلك، فإن زوجته الأولى في كوريا الشمالية يكون لديها أيضا الحق في وراثة ممتلكاته. وفي نفس السياق، فإن للأبناء في كوريا الشمالية الحق في وراثة ممتلكات والديهم في كوريا الجنوبية، حيث يمكنهم تقديم مطالبة للحصول على الميراث. وبمجرد حصولهم على الحق في أي ملكية في كوريا الجنوبية عن طريق الميراث، يمكنهم تقديم التماس إلى المحكمة المختصة من أجل تعيين مسؤول عن إدارة ممتلكاتهم في الجنوب.

يقول الخبراء إنه إذا تم تنشيط التبادلات بين الكوريتين، فسوف يكون هناك المزيد من الخلافات حول العلاقات الأسرية والميراث بين الناس عبر الحدود. ولذلك فإنه يبدو من الضروري التحضير لقانون أكثر تفصيلا ومنهجية فيما يتعلق بالممتلكات الموروثة وإدارتها للاسر المشتتة بين الكوريتين.