بومبيو يعرب عن أمله في استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ
تخطو كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خطوة بخطوة نحو استئناف المفاوضات بينهما، وذلك بالرغم من أنه لم يطرأ أي تغيير جذري في موقفيهما بشأن نزع السلاح النووي.
حيث لا تزال "واشنطن" تدعو "بيونغ يانغ" إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لنزع السلاح النووي كشرط مسبق لتخفيف العقوبات المفروضة عليها، بينما تطالب كوريا الشمالية بالتخفبف من وطأة العقوبات أولا قبل اتخاذ تلك الإجراءات.
في الأثناء تبادل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" رسائل شخصية بينهما في الآونة الأخيرة، ووصف الرئيس الأمريكي الرسالة التي تلقاها من نظيره الكوري الشمالي بالجميلة.
ومن جانبها ، قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم "كيم" تلقى رسالة من الرئيس "ترامب" ، مضيفة أن "كيم" بصدد دراسة مضمونها باهتمام كبير.
ويمكن القول إن أجواء ملائمة لاستئناف المفاوضات بين "واشنطن" و"بيونغ يانغ"ساهمت فيها بشكل كبير القمة التي جمعت مؤخرا بين الصين وكل من روسيا وكوريا الشمالية، الى جانب الآمال التي تحملها محادثات القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكل من الصين وكوريا الجنوبية على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في أواخر يونيو الجاري.
وتوجه اهتمام المراقبين إلى مضامين الرسائل التي تم تبادلها بين الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي في وقت قال فيه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن رسالة الزعيم "كيم" لنظيره"ترامب" تضم محتويات مثيرة للاهتمام على حد وصفه.
وكان الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيف بيغان" أكد في وقت سابق أن باب المفاوضات يبقى مفتوحا أمام كوريا الشمالية، نافيا وجود شروط مسبقة لاستئناف الحوار مع يونغ يانغ.
ويشير تصريح "بيغان" إلى إمكانية حدوث تغيير في موقف الولايات المتحدة التي تحاول التحكم في مسار ووتيرة المفاوضات مع بيونغ يانغ، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال أن تحمل رسالة "ترامب" مقترحا جديدا على الزعيم "كيم"، تتضمن تنازلا عن موقفه السابق.
وفي واقع الأمر، فقد أكد بعض المراقبين السياسيين الأمريكيين على ضرورة النظر في إمكانية طرح حل تدريجي على مراحل لقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
غير أن شقا آخر من المراقبين يستبعد في المقابل حدوث تغيير في موقف الولايات المتحدة على اعتبار أن الضغوط الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية لا تزال قائمة دون تغيير، بل ربما وقع تشديدها في الآونة الأخيرة.