ⓒKBS News

قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي إنها أجرت تعديلات على القانون المعدل الخاص بالتبادلات بين الكوريتين ليتم من خلاله تخفيف القيود المفروضة على إجراء اتصالات مع كوريا الشمالية في مجال التعاون والتبادلات بين الكوريتين. وتخطط الحكومة لتقديم مشروع القانون المعدل إلى البرلمان في غضون هذا العام للمصادقة عليه.

وبموجب القانون المعدل، سيمكن لأي مواطن كوري جنوبي إجراء اتصالات مع الكوريين الشماليين من خلال تقديم تقرير فقط في هذا الشأن إلى وزير التوحيد الوطني.

وكان لوزير التوحيد حق رفض أو قبول مثل هذا التقرير إذا رأي أن تلك الاتصالات ستؤثر سلبا على مشروعات التبادل والتعاون بين الكوريتين، أو الأمن الوطني، أو الرفاهية العامة، ولكن تم حذف المادة الخاصة بهذا الشأن في مشروع القانون المعدل.

كما يسمح القانون المعدل بإجراء اتصالات مع الجانب الشمالي دون تقديم تقرير مسبق، على أن يتم تقديم التقرير بعد انتهاء الاتصالات.

وسيتم بموجبه أيضا الإعفاء من تقديم تقرير لوزير التوحيد إذا جرت لقاءات بين المواطنين الجنوبيين والشماليين عن طريق الصدفة في أثناء رحلات خارجية، أو إجراء اتصالات بين أعضاء الأسر المشتتة أو المنشقيين مع ذويهم في كوريا الشمالية بغرض تبادل التحية، بالإضافة إلى الاتصالات للأغراض العلمية والأكاديمية.

إلى جانب هذا، حدد مشروع القانون المعدل الحكومات الإقليمية كوكلاء رئيسيين لتنفيذ مشروعات التعاون والتبادلات بين الكوريتين.

ويصنف القانون الحالي الشركات والمنظمات فقط كوكلاء رئيسيين لتنفيذ مشروعات التعاون والتبادلات مع كوريا الشمالية، لكن التعديل سيمكّن الحكومات الإقليمية من تنفيذ تلك المشروعات بشكل مستقل دون الاعتماد على الشركات والمنظمات.

وبموجب القانون المعدل، سيتم السماح للشركات والمنظمات بفتح مكاتبها في كوريا الشمالية، وستقدم الحكومة دعما مختلفا للشركات النموذجية.

وإذا رغبت الحكومة في فرض قيود على مشروعات التعاون والتبادلات بين الكوريتين، أو أرادت حتى حظرها، فسوف يتوجب عليها الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الشركات التي تخسر بسبب ذلك.

ويرى المراقبون أن خطة الحكومة لتعديل القانون الخاص بالتعاون والتبادلات بين الكوريتين جاءت ضمن جهود حكومة الرئيس "مون جيه إين" لزيادة وتيرة تنفيذ مشروعات التعاون المستقلة مع كوريا الشمالية.

الجدير بالذكر أن الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية تتمثل في حالة مجابهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، واندلاع حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، عرض الرئيس الكوري "مون" اقتراحا على كوريا الشمالية لزيادة التعاون الثنائي في مجال الحجر الصحي، مؤكدا على ضرورة تنفيذ مشروعات التعاون والتبادلات بين الكوريتين بغض النظر عن التطورات التي ستحدث في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ. لكن كوريا الشمالية لم تستجب لهذاالاقتراح، بل وجهت انتقادات لسياسات الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة تجاهها.