ⓒGetty Images Bank

أصدرت الأمم المتحدة مؤخرا قرارا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتعد هذه هي السنة التاسعة عشرة على التوالي التي تصدر فيها الأمم المتحدة مثل هذا القرار.

وقد اختارت كوريا الجنوبية عدم المشاركة في رعاية القرار للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن كانت قد شاركت في رعاية القرارات المماثلة في الفترة من 2009 وحت 2018، فيما شاركت الولايات المتحدة في رعاية قرار هذا العام، بعدما عادت إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام، بعد ثلاثة أعوام ن انسحابها من المجلس.

وأصدر المجلس المكون من 47 دولة قراره بالإجماع دون إجراء تصويت في جلسته السادسة والأربعين التي عقدت في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، حيث أدان انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والجرائم التي ترتكبها بيونغ يانغ ضد الإنسانية، ودعا إلى عقاب المسؤولين عن تلك الجرائم. وقال المجلس إنه يدين بشدة الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق التي كانت ومازالت تُرتكب في كوريا الشمالية.

ولا يضم قرار هذا العام أي شيء جديد في محتوياته، حيث لم يطرأ أي تغيير على وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال التسعة عشر عاما الماضية. ولكن فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، أكد القرار على أهمية أن تسمح كوريا الشمالية لموظفي المنظمات الدولية بالدخول إلى أراضيها. وحث القرار كوريا الشمالية على الامتناع عن استخدام القوة على الحدود، والسماح للمنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية بممارسة أنشطتها داخل أراضيها.

الجدير بالذكر أنه قد صدر أول قرار بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2003. ومنذ ذلك الحين، تم إصدار قرارات مشابهة خلال الـ19 عاما التالية دون انقطاع.

وعلى وجه الخصوص، تم تبني القرار بالإجماع دون إجراء تصويت منذ عام 2016، وهو ما يدل على أن المجتمع الدولي قلق من وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويتفق على أهمية تحسينها في أسرع وقت ممكن.

وبمعنى آخر، فإنه من الممكن لدولة ما التزام الصمت بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية اعتمادا موقفها السياسي، ولكن من الصعب عليها إبداء معارضة على صدور قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ويمكنا القول إننا نعيش الآن في عصر يتم فيه قبول حقوق الإنسان الأساسية باعتبارها القيم العالمية للبشرية، لكن الناس في كوريا الشمالية يعانون من أوضاع سيئة لدرجة أنه ليس من المبالغة القول إن مفهوم حقوق الإنسان يعد أمرا محرما في المجتمع الكوري الشمالي.

وفيما يخص قرار كوريا الجنوبية بعدم المشاركة في رعاية القرار، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الحكومة الكورية تتمسك بموقفها الثابت الداعي إلى بذل جهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، موضحا أن الحكومة اتخذت ذلك القرار بعد إجراء دراسة شاملة لمختلف الظروف.