ⓒKBS News

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي بالإجماع ومن دون تصويت قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وكانت اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على القضايا الإنسانية، قد اعتمدت قرارا بهذا الشأن يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر الماضي لتمريره في جلسة الجمعية العامة.

وتعد هذه هي المرة الخامسة عشرة على التوالي التي أقرت فيها الأمم المتحدة القرار المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الشمال منذ عام 2005، والمرة السادسة التي يتم فيه تمرير مثل ذلك القرار بالإجماع دون تصويت.

ويعكس القرار عدم حدوث تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وغياب أي مؤشر على إمكانية حدوث تحسن في المستقبل، كما يدل على أن الرأي العام الدولي مضاد لكوريا الشمالية في هذا المجال.

وقد رعت القرار الذي أعدته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكثر من 60 دولة، منها الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا.

وكانت كوريا الجنوبية قد شاركت في رعاية القرار حتى العام الماضي، لكنها لم تشارك في تبنيه هذا العام، آخذة في الاعتبار الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، وذلك رغم تمسك سيول بموقفها الداعي إلى المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

من جانبها نفت بيونغ يانغ ممارسة أي من انتهاكات حقوق الإنسان واصفة القرار بأنه نتيجة للمؤامرات السياسية التي تقوم بها القوى المعادية للشمال، وأنه لا علاقة  للقرار بتحسين حقوق الإنسان وحمايتها.

وأعربت بعض الدول، منها روسيا والصين وفنزويلا عن تأييدها لموقف كوريا الشمالية، لكنها لم تطلب من الجمعية العامة إجراء عملية تصويت.

ودان القرار الانتهاكات المستمرة والجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، داعيا بيونغ يانغ إلى التوقف الفوري عن ممارستها.

وحث القرار مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة، بما في ذلك إحالة الوضع في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات تستهدف الأطراف الأكثر مسؤولية عن ارتكاب تلك الانتهاكات، في إشارة واضحة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

كما أكد القرار على أهمية الحوار بين الكوريتين لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد نوعا من الأوامر التي تدعو كوريا الشمالية إلى تحسين حقوق الإنسان فيها، لكنه من الصعب في الوقت الراهن إجبار بيونغ يانغ على الإلتزام بما ورد في القرار، وإحالة هذه القضية والزعيم "كيم جونغ أون" إلى المحكمة الجنائية الدولية .