ⓒYONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لتخصيص 605 تريليونات وون لميزانية العام القادم، ضمن مساعيها للاستمرار في انتهاج السياسات المالية التحفيزية. وتعد ميزانية العام القادم الأضخم على الإطلاق في تاريخ كوريا، وهي أكبر من الميزانية الأصلية لهذا العام بحوالي 50 تريليون وون.

جاءت هذه الخطة في اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي بين الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة، حيث قال الحزب الحاكم إنه اتفق مع الحكومة على ضرورة تخصيص ميزانية للعام القادم تكفي للسيطرة على فيروس كورونا، وتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب، وإنعاش الاقتصاد، من خلال تنفيذ سياسات مالية تحفيزية نشطة.

وأشار كبير صانعي السياسات في الحزب الحاكم إلى أن حجم ميزانية هذا العام بلغ 604.9 تريليون وون، بما في ذلك الميزانية الأصلية والتكميلية الإضافية، وأن الحزب طلب من الحكومة وضع مشروع ميزانية العام القادم بحيث يكون حجمها في مستوى ميزانية هذا العام.

وخلال الاجتماع، دعا الحزب الحاكم الحكومة إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي الشامل للبلاد من خلال المزيد من الثقة في سياساتها المالية التحفيزية.

ومن جانبه، قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن الحكومة لديها خطة للاستمرار في تنفيذ السياسات المالية التحفيزية في العام القادم، مشيرا إلى أن ميزانية العام القادم ستتركز على إنعاش الاقتصاد.

وإذا تم تخصيص 605 تريليونات وون لميزانية العام القادم كما هو مخطط له، فسوف تكون أكبر من ميزانية العام الجاري التي تبلغ 558 تريليون وون، بنسبة 8.5%، أي بمقدار 50 تريليون وون. ومن المتوقع أن يتم إنفاق الميزانية الزائدة للتغلب على أزمة كورونا، ودعم المتضررين من الوباء.

وفي هذا السياق، اتفق الحزب الحاكم والحكومة على تخصيص 1.8 تريليون وون من ميزانية العام القادم ليتم إنفاقها في تعويض الخسائر المالية التي تعرض لها أصحاب الأعمال والمحلات الصغيرة، وتقديم دعم مصرفي لهم.

كما اتفقا على تخصيص ميزانية لتوسيع البنية التحتية الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية، وتأمين الحصول على اللقاحات، ودعم الطبقة الضعيفة، بما في ذلك طبقة الشباب بلا مأوى، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص بمواجهة تغير المناخ، ليتم من خلاله تحقيق اقتصاد محايد للكربون.

وبطبيعة الحال، سيتم إنفاق أكبر حصة من ميزانية العام القادم على التكاليف اللازمة للتغلب على أزمة كورونا. وفي الواقع، مازال وضع فيروس كورونا في كوريا الجنوبية حرجا، حيث يصل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس إلى مستوى ألفي حالة، ولم يشهد هذا العدد انخفاضا يذكر حتى الآن.

وضمن الجهود الرامية إلى السيطرة على فيروس كورونا، شددت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو ما أدى إلى تكبد أصحاب الأعمال والمحلات الصغيرة خسائر مالية متزايدة. وأصبح من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لتخفيف الأعباء المالية عن الذين يعانون من صعوبات بسبب كورونا، من خلال انتهاج سياسات مالية تحفيزية.

ولكن أعرب بعض الخبراء الاقتصاديين عن قلقهم من احتمال تعرض السلامة المالية للحكومة الكورية لمخاطر نتيجة للتحفيز المالي، لأن حجم ميزانية البلاد ظل يشهد زيادة مستمرة، حيث تجاوز 400 تريليون وون في عام 2017، ثم 500 تريليون وون في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز 600 تريليون وون في العام القادم.