ⓒGetty Images Bank

قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفع توقعاتها لمعدل النمو للاقتصاد الكوري إلى 4% هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لمعدل النمو للاقتصاد العالمي بنسبة ضئيلة.

وقال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن هذا يدل على أن كوريا الجنوبية تواجه الآن أزمة كورونا بشكل أنجح مقارنة بالدول الرئيسية الأخرى.

وتوقعت المنظمة في تقرير لها يوم الثلاثاء الماضي أن يصل معدل النمو للاقتصاد الكوري إلى 4% هذا العام، بزيادة 0.2% مقارنة بتوقعاتها السابقة في شهر مايو الماضي، كما توقعت أن يصل معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في كوريا الجنوبية إلى 2.2% هذا العام، بزيادة 0.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي خفضت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الرئيسية، بما فيها الولايات المتحدة واليابان مع الوضع في الاعتبار زيادة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري هذا العام إلى 4.3%، ومعدل الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية 4.2%، بينما توقع البنك المركزي الكوري وبنك التنمية الآسيوي نفس مستوى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم إلى 2.9%، بزيادة 0.1% مقارنة بتوقعاتها السابقة في مايو الماضي.

يذكر أن المنظمة رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لأربع دول فقط من بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، هي كوريا الجنوبية والأرجنتين والمكسيك وإسبانيا.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 5.7% هذا العام، بانخفاض 0.1% عن توقعاتها السابقة، حيث خفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6.9% إلى 6%.

أما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فقد ارتفعت بنقطة واحدة إلى 5.3% رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث توقعت تحقيق أعلى نمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل. وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8.5%.

وتوقعت المنظمة أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.5% في العام القادم، بزيادة 0.1% عن توقعاتها السابقة.

وأفادت المنظمة في تقريرها بأن تداعيات المتحور "دلتا" بقيت معتدلة نسبيا حتى الآن في الدول التي ارتفعت فيها معدلات التطعيم، لكنها تسببت بضغط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف.

وقالت أيضا إنه لا تزال هناك حالة ضبابية كبيرة، محذرة من أن التقدم البطيء في إطلاق اللقاحات وتواصل انتشار المتحورات الجديدة سيؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي والتسبب في خسائر أكبر في الوظائف.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دول العالم إلى الاستمرار في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي النشطة والسياسات المالية التحفيزية.

وقال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إنه يرى أن السبب في ارتفاع التوقعات بمعدل النمو الاقتصادي الكوري يرجع إلى زيادة الصادرات وتخصيص ميزانية تكميلية إضافية ثانية.

وفي هذا السياق، قالت الحكومة الكورية إنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في وضع الحجر الصحي، والأسعار الاستهلاكية.