ⓒKBS News

تم التأكيد على حكم قضائي يفيد بأنه من غير العدل أن ترفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للشكوى التي تطالب بإجراء تحقيقات في الحقائق المتعلقة بقيام الحكومة السابقة بإعادة اثنين من الصيادين الكوريين الشماليين إلى كوريا الشمالية.

وبهذا، تم إلغاء القرار برفض الشكوى، والذي اتخذته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مما أدى إلى دخول الجدل المثار حول الحقائق المتعلقة بإعادة الصيادين الكوريين الشماليين إلى مرحلة جديدة.

وكانت حكومة الرئيس "مون جيه إين" السابقة قد أعادت اثنين من الصيادين الكوريين الشماليين بعد لجوئهما إلى الجنوب على متن قارب صيد عبر البحر الشرقي يوم الثاني من شهر نوفمبر من عام 2019، إلى كوريا الشمالية عن طريق قرية الهدنة "بان مون جوم" بعد 5 أيام من لجوئهما.

وقالت الحكومة السابقة إنها قررت إعادتهما إلى الشمال لأن الصيادين الكوريين الشماليين قد لجآ إلى الجنوب بعد أن قاما بقتل 16 صيادا آخر في أثناء عملية الصيد، وأن نيتهما للانشقاق إلى الجنوب كانت غير صادقة.

وكان هذا القرار قد أثار جدلا حادا حول مدى كفاية إعادة الصيادين إلى الشمال، حيث قال المعارضون إنه كان من المفترض أن تقبل الحكومة نيتهما للانشقاق إلى الجنوب وأن تتعامل معهما بناء على النظام القضائي المحلي بعد إجراء تحقيقات كافية معهما.

وبعد إعادتهما إلى كوريا الشمالية ضد إرادتهما، أشارت الدوائر السياسية ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن إجراءات الحكومة بشأن إعادة الصيادين كانت غير مناسبة وضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، رفعت رابطة المحامين لحقوق الإنسان والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية شكوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 2019، مطالبة اللجنة بإجراء تحقيقات في عملية إعادة الصيادين الكوريين الشماليين.

لكن اللجنة رفضت هذه الشكوى بعد 12 يوما من رفعها، قائلة إنه من الصعب التعرف على نية الصيادين الكوريين الشماليين الحقيقية للانشقاق إلى كوريا الجنوبية، لأنهما قد تم طردهما إلى كوريا الشمالية.

وردا على ذلك، أقامت الرابطة دعوى إدارية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة بإلغاء قرار اللجنة برفض الشكوى.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالح الرابطة، واستأنفت اللجنة ضد حكم المحكمة الابتدائية. لكن تمت الموافقة على دعوى الرابطة مرة أخرى في محكمة الاستئناف.

وبموجب حكم المحكمة هذا، يتوجب على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات فيما إذا كانت الإجراءات التي تم اتخاذها في أثناء عملية إعادة الصيادين الكوريين الشماليين إلى كوريا الشمالية قد انتهكت حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن تثير نتائج هذه التحقيقات صداما بين الحكومتين السابقة والحالية.