ⓒYONHAP News

مرت 6 أشهر على انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول" الجديدة في كوريا الجنوبية.

وخلال هذه الفترة القصيرة، قامت حكومة الرئيس "يون" بنقل المكتب الرئاسي إلى منطقة "يونغ سان" وسط سيول، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع أفراد الشعب، وانتهجت سياسات تختلف عما نفذته الحكومة السابقة في النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية وغيرها من المجالات.

كما واجهت الحكومة الجديدة خلال تلك الفترة العديد من المشاكل المثيرة للجدل، منها تعيين كبار المسؤولين الحكوميين، والانقسامات داخل الحزب الحاكم، ووقوع الحوادث واسعة النطاق، بالإضافة إلى بقاء معدل تأييد الرئيس "يون" بشأن أدائه في إدارة شؤون الدولة عند مستوى 30% فقط.

والشيء الأكثر لفتا للانتباه هو نقل المكتب الرئاسي إلى منطقة "يونغ سان"، وتنظيم جلسة للسؤال والجواب للرئيس "يون" وهو في طريقه إلى مكتبه في الصباح، تعبيرا عن عزم الحكومة الجديدة القوية للقضاء على الجوانب السلبية لنظام الرئاسة الذي يضع جميع السلطة بيد الرئيس وحده، والابتعاد عن السلطوية.

كما تم خلال 6 أشهر مضت تغيير مناهج السياسات للحكومة بشكل كبير، حيث قامت حكومة الرئيس "يون" بتحويل السياسات الاقتصادية التي كانت تقودها الحكومة بناء على مبدأ النمو من خلال زيادة الدخل، إلى سياسات النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، تخلت الحكومة الجديدة عن سياسات الإزالة النووية التي انتهجتها حكومة الرئيس "مون جيه إين" السابقة، وعملت على استعادة منظومة الطاقة النووية.

أما في مجال السياسات الخارجية والأمنية فقد بدأت حكومة الرئيس "يون" الجديدة تركز على تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واستعادة العلاقات مع اليابان، بدلا من سياسات الحكومة السابقة المتركزة على تحسين العلاقات بين الكوريتين. 

وفي الواقع، أعرب الرئيس "يون" عن عزمه على تنمية العلاقات بين سيول وواشنطن لتكون تحالفا استراتيجيا شاملا قائما على الاقتصاد والتكنولوجيا والقيم، وذلك بمناسبة محادثات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت بعد 11 يوما من تنصيبه.

كما أعرب عن عزمه على استعادة العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان إلى عهد ما قبل تدهورها.

وعرض الرئيس "يون" على كوريا الشمالية مبادرة جريئة تقضي بتقديم مساعدات لكوريا الشمالية مقابل نزع أسلحتها النووية، لتحل محل عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية التي كانت الحكومة السابقة قد نفذتها لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

وردا على استفزازات وتهديدات كوريا الشمالية النووية المتزايدة، تقوم الحكومة بتعزيز ردعها ضد كوريا الشمالية من خلال التحالف بين سيول وواشنطن والتعاون الأمني الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو.

وبالرغم من هذه الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، واجهت الحكومة الجديدة تحديات تعترض مسيرتها، خاصة بشأن تخفيف معاناة الشعب المعيشية، وإدارة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، والجدل المثار حول نقل المكتب الرئاسي، وتشكيل مجلس الوزراء، وتعيين المدعين السابقين بالنيابة لتولي مناصب رئيسية في الحكومة.

والشيء الأسوأ من ذلك هو تعرض البلاد للارتفاع في سعر الفائدة الرئيسي، والتضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، وتدهور السلامة المالية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة للهبوط الناعم للاقتصاد الكوري، والتعامل مع أزمة غلاء المعيشة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح حادث التدافع الأخير في منطقة "إي تيه وان" عبئا كبيرا على حكومة الرئيس "يون".

وخلاصة القول، فإن الحكومة يتوجب عليها وضع الأولوية القصوى على رفع معدلات تأييد الرئيس "يون صوك يول" لكسب قوة دفع في أداء شؤون الدولة خلال الفترة المتبقية من رئاسته.