ⓒ Getty Images Bank

تتزايد التوقعات حاليا بأن يقوم البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع سعر الفائدة الأساسي في وقت أبكر مما كان مفترضا. ففي البداية، كان من المعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي الكوري سوف يقوم برفع سعر الفائدة في غضون النصف الثاني من العام القادم على أقرب تقدير. لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" تشير إلى احتمال زيادة معدل الفائدة خلال هذا العام. وفي تصريحات مماثلة، تحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

مدير المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

سعر الفائدة هو أحد أهم العوامل التي تؤثر على اقتصاد أي دولة. فأي تغيير فيه، سواء بالزيادة أو النقصان يكون له تأثير كبير على الناشطين الاقتصاديين. وقد حافظت البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، على اتجاه سعر الفائدة المنخفض للغاية، خاصة منذ بدء جائحة كورونا. لكن يبدو أن عصر سعر الفائدة المنخفض، أو عصر التيسير النقدي، يقترب من نهايته، مع استعداد البلدان لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في تحول إلى التضييق النقدي. وفي هذا الصدد، ألمح محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" مؤخرا إلى إمكانية رفع سعر الفائدة خلال هذا العام، وذلك خلال احتفال بالذكرى السنوية الـ71 لإنشاء البنك المركزي.

يبدو أن البنك المركزي الكوري يعتقد أن شروط رفع سعر الفائدة قد تحققت إلى حد ما، حيث يتعافى الاقتصاد الكوري بشكل أسرع من المتوقع، كما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.7 بالمائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق، وقفزت الصادرات بنسبة 45.6 بالمائة في مايو مقارنة بالعام الماضي. ومع تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كوريا، يُظهر الطلب المحلي والاستهلاك الخاص بوادر على الانتعاش. أيضا فإن المخاوف المتزايدة بشأن التضخم تدفع البنك المركزي الكوري إلى التفكير في رفع سعر الفائدة، حيث تعتبر السيطرة على التضخم من أهم مهام البنك المركزي. لكن في إشارة مقلقة، تظهر أسعار المستهلكين اتجاها تصاعديا، حيث ارتفعت بأكثر من 2% لمدة شهرين متتاليين. وانطلاقا من كل تلك الأرقام، قد يبدو رفع سعر الفائدة أمرا معقولا. ولنفس الأسباب من المتوقع أيضا أن ترفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الرئيسي في وقت أبكر مما كان منتظرا في البداية.

مدير المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

 الولايات المتحدة قلقة أيضا بشأن ارتفاع التضخم. وسط جائحة كورونا في عام 2020، فقد الكثير من الناس وظائفهم وواجهت الشركات صعوبات. ولمساعدتهم، خفضت الحكومة الأمريكية سعر الفائدة عمليا إلى الصفر، مما يعني أنه لا يتعين على المقترضين دفع فائدة. بالإضافة إلى هذا الإجراء الصارم، تبنت الولايات المتحدة سياسة نقدية للتسهيل الكمي، حيث يشتري البنك المركزي الأوراق المالية بغرض زيادة المعروض من النقود. ويُعتقد أن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها بطريقة ما. في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد، بينما انخفض معدل البطالة. والآن يبدو أن الحكومة الأمريكية تفكر في زيادة سعر الفائدة قبل أن ترتفع أسعار المستهلك أكثر، مما يشير إلى تحول في سياستها النقدية.

في يوم 16 يونيو، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. لكن ما لفت الانتباه أكثر كان الإشارة الواضحة إلى رفع السعر بشكل أسرع، حيث توقع رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2023، خلافا لتوقعاته السابقة بأنه لن يكون هناك أي رفع لسعر الفائدة حتى ذلك العام. وهذه الزيادة المحتملة في المعدل، أو التحول المتشدد في السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أمر يجذب بالفعل الانتباه في جميع أنحاء العالم، حيث سيكون للتغيير تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ويبدو أيضا أن البنك المركزي الكوري يستعد لبعض الإجراءات الوقائية.

مدير المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

لم يكن تأثير جائحة كورونا في كوريا الجنوبية كبيرا كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية  خلال العام الماضي، كما أن الاقتصاد الكوري يتعافى بشكل أسرع من الاقتصاد الأمريكي خلال هذا العام. وبالنظر إلى ذلك، فإنه ليس بالضرورة أن تقوم كوريا بتخفيض سعر الفائدة. أيضا فإن أسعار المستهلك الكوري ترتفع بشكل أسرع من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، ولهذا السبب يدعو المحللون كوريا إلى رفع سعر الفائدة قبل الولايات المتحدة.

بالنسبة لكوريا، تعتبر السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمثابة سؤال في امتحان يصعب حله، حيث يتعين عليها اختيار الوقت المناسب لرفع سعر الفائدة. فإذا رفعت كوريا السعر قبل الولايات المتحدة، فإن المصدرين الكوريين سيفقدون قدراتهم التنافسية بسبب ارتفاع قيمة العملة المحلية، أما إذا رفعت سعر الفائدة في وقت متأخر فسوف تزيد المخاوف بشأن التضخم، كما يؤدي ذلك إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج. وبالتالي، من المهم أن يتم إجراء التحركات في الوقت المناسب عند اتخاذ قرار بشأن زيادة سعر الفائدة.

مدير المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

 يشعر البنك المركزي الكوري بالقلق بشأن ما إذا كان يجب عليه رفع سعر الفائدة قبل الولايات المتحدة. سيكون من المثالي أن يحدث رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة وكوريا بشكل متزامن، بحيث يمكن لكلا البلدين تهدئة الاقتصاد المحموم وجلب التضخم تحت السيطرة، مع تقليل الصدمة من زيادة سعر الفائدة. لكن يجب على البنك المركزي الكوري أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن التعافي الاقتصادي الكوري أسرع من الانتعاش الأمريكي. وسوف تتخذ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري قرارا في ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي في كل من كوريا والولايات المتحدة.

هناك مصدر قلق رئيسي آخر، وهو كيفية تقليل الصدمة من رفع سعر الفائدة، حيث إنه سوف يضع عبئا أكبر على الأسر المثقلة بالديون والشركات التي لا تزال تكافح تأثيرات الوباء. ولذلك يدعو المحللون الحكومة الكورية إلى دعم تلك الفئات الضعيفة بشكل فعال قبل رفع سعر الفائدة.

مدير المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

تتزايد ديون الأسر الكورية بوتيرة تنذر بالخطر. وبمجرد أن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة، سيستمر ذلك الاتجاه لبعض الوقت. على سبيل المثال، قد يحدث رفع سعر الفائدة مرتين إلى ثلاث مرات في السنة. وإذا فشل المقترضون في سداد ديونهم، سينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا متأخرين عن سداد الديون. أيضا، رفع سعر الفائدة ليس خبرا جيدا لسوق الأسهم. فعندما يرتفع سعر الفائدة، تقلل الشركات والمستهلكون من الإنفاق مما يؤدي إلى انخفاض الأرباح وانخفاض أسعار الأسهم. الآن، مع تحسن الاقتصاد، لن تؤدي زيادة سعر الفائدة إلى انهيار سوق الأسهم على الفور. ومع ذلك، يمكن أن يكون ذلك عاملا غير مواتٍ لسوق الأسهم. ومن غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة في أي وقت قريب، ولكن هناك علامات واضحة على رفع سعر الفائدة، لذا من الضروري الاستعداد لذلك مقدما.

نظرا لأن البنك المركزي يفكر في زيادة سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، فمن الضروري التوصل إلى إجراءات مضادة مناسبة لتطبيع الوضع الاقتصادي، حيث يتعين على السلطات النقدية أن تدرس بعناية سبل الانتعاش الاقتصادي، والسيطرة على التضخم، ودعم الأفراد والشركات المعرضين لتأثيرات رفع سعر الفائدة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار الزمني لزيادة السعر. وأيضا يجب على الأسر والشركات بذل جهود خاصة استعدادا للتغيير المرتقب.