ⓒ Getty Images Bank

في الأول من يوليو من عام 2011، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي حيز التنفيذ، وأصبحت كوريا أول دولة آسيوية تنفذ اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي. وكوافد مبكر في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي، تمتعت كوريا بتأثير في سوق الاتحاد الأوربي على مدى السنوات العشر الماضية. ووفقا لتقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي قد أفادت كوريا في صادرات السيارات والبطاريات والمنتجات الكيماوية. 

كبير الباحثين في رابطة التجارة الدولية الكورية "هونغ جونغ وان":

احتفلت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها يوم 1 يوليو. ومن المعتقد أن هذه الصفقة التجارية قد ساهمت في تعزيز تجارة السلع والخدمات وكذلك الاستثمار في كلا الجانبين، وأيضا جعلت الشركات الكورية أكثر تنافسية. في العام العاشر من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، تم إلغاء 98.1% من الرسوم الجمركية الكورية. في السنوات الخمس الأولى من الصفقة، تم إلغاء 99.6 في المائة من تعريفات الاتحاد الأوربي. لذلك فهي تعتبر من أكثر الاتفاقيات التجارية شمولية مع درجة عالية من انفتاح السوق. بناء على المعايير، بما في ذلك إمكانات السوق وحواجز دخول السوق، إلى جانب حقيقة أن كوريا قد تفاوضت مع الولايات المتحدة على اتفاقية للتجارة الحرة، حدد الاتحاد الأوربي كوريا كدولة ذات أولوية لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. وقد تضمنت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي أحكاما في مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية، والتجارة في الخدمات، والتنمية المستدامة، حتى يتمكن الاتحاد الأوربي من أخذ هذه البنود في الاعتبار في المفاوضات التجارية مع الدول الأخرى. الاتفاقية تغطي مجموعة واسعة من المجالات، وينظر إليها على أنها اتفاقية تجارية متطورة.

بعد كوريا، وقعت دول آسيوية أخرى اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي، مؤخرا فقط. فقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في فبراير 2019، بينما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربي وسنغافوره حيز التنفيذ في نوفمبر 2019، ومع فيتنام في أغسطس 2020. ولذلك تعد كوريا الدولة الآسيوية الوحيدة تقريبا التي تمتعت بمزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية على مدى السنوات العشر الماضية. ورغم أزمة الديون الأوربية، زادت واردات الاتحاد الأوربي من كوريا بمعدل سنوي بلغ 0,1% على مدار أربع سنوات منذ عام 2010. وفي المقابل، انخفضت واردات الاتحاد الأوربي من اليابان بمتوسط سنوي بلغ 4,9% خلال تلك الفترة. 

كبير الباحثين في رابطة التجارة الدولية الكورية "هونغ جونغ وان":

 بلغت الصادرات الكورية من السيارات إلى الاتحاد الأوربي 8.4 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة مقارنة بـ3.3 مليار دولار في عام 2010. وانخفضت الشحنات الصادرة من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي منذ عام 2017، ولكن تم استبدالها بمركبات كهربائية، حيث ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوربي من 100 مليون دولار في عام 2015 إلى 4.6 مليار دولار في عام 2020. ومن بين كوريا والولايات المتحدة والصين واليابان، تعد كوريا الدولة الوحيدة التي قامت بتصدير سيارات كهربائية إلى الاتحاد الأوربي بدون رسوم جمركية منذ عام 2016، كما شهدت صادرات بطاريات الليثيوم أيون إلى الاتحاد الأوربي ارتفاعا مضطردا، حيث تم إلغاء رسوم جمركية بنسبة 2.7 بالمائة على تلك المنتجات عند تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل حجم الصادرات الكورية من المنتجات الكيماوية إلى الاتحاد الأوربي إلى 7.1 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة تقارب 20 في المائة سنويا، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي كوريا على تنويع وجهات استيراد المواد وقطع الغيار والمعدات، كما حثت الشركات الكورية على زيادة قدراتها التنافسية.

كبير الباحثين في رابطة التجارة الدولية الكورية "هونغ جونغ وان":

 بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، بدأ الاتحاد الأوربي في الاعتراف بكوريا الجنوبية كسوق منفصل أكثر من كونها واحدة من الأسواق الآسيوية. ومنذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، دخلت السلع الأوربية الفاخرة إلى كوريا بنشاط. في عام 2010، قبل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، شكلت السيارات المستوردة ذات سعة محركات أكبر من 2000 سم مكعب، 21.7 في المائة من سوق السيارات الكورية. وفي العام الخامس من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، ارتفع الرقم إلى 25.3 في المائة. لكن حصة السيارات المستوردة في السوق الكورية انخفضت إلى 13.4 في المائة في عام 2020، بسبب الموديلات الجديدة لشركات صناعة السيارات المحلية والعلامات التجارية المتميزة. في المقابل، ارتفعت حصة السيارات الكورية في السوق الأوربية إلى 7.1 بالمئة في عام 2020، من 4.5 بالمئة قبل اتفاقية التجارة الحرة، وأظهرت الأجهزة المنزلية اتجاها مماثلا. ففي عامي 2016 و2017، حظيت المكانس الكهربائية من "دايسون" بشعبية كبيرة في كوريا، حيث استحوذت على ما يقرب من 80 في المائة من السوق، لكن الشركات المصنعة المحلية للأجهزة الإلكترونية انتهزت الفرصة للتحول إلى المكانس الكهربائية اللاسلكية. ونتيجة لذلك، استعادت العلامات التجارية الكورية مثل "إل جي" و"سام سونغ" المركزيْن الأول والثاني منذ عام 2018، حيث تقمدت الشركتان إلى الأمام لدخول السوق الأوربية بأجهزتها المنزلية الأخرى المدمجة والمتميزة.

بشكل عام، لم يكن هناك تغيير كبير في صادرات كوريا إلى الاتحاد الأوربي منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، في حين ارتفعت صادرات الاتحاد الأوربي إلى كوريا بشكل كبير. ومن الملاحظ أيضا أن الاستثمارات الكورية في الاتحاد الأوربي ارتفعت منذ عام 2015. 

كبير الباحثين في رابطة التجارة الدولية الكورية "هونغ جونغ وان":

 علينا النظر في خصائص التجارة بين كوريا والاتحاد الأوربي. شهدت كوريا ارتفاعا حادا في واردات السلع الاستهلاكية الممتازة بما في ذلك سيارات الركاب والحقائب، بما يتماشى مع مستويات الاستهلاك الأعلى في البلاد ومزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية بناء على اتفاقية التجارة الحرة. ازدهرت صناعة أشباه الموصلات في كوريا، مما أدى إلى تزايد الطلب على المعدات ذات الصلة، التي تستوردها كوريا من الاتحاد الأوربي. أي أنه كلما زادت صادرات كوريا من أشباه الموصلات، زادت وارداتها من المعدات من الاتحاد الأوربي. كما قامت كوريا بنقل العديد من قواعد إنتاجها إلى الخارج لتصدير مواد رئيسية مثل الأجهزة المنزلية والسيارات ومعدات الاتصالات. لذلك، قد يبدو أن الصادرات المباشرة من كوريا إلى الاتحاد الأوربي لم تزد كثيرا. لكن علينا أن نلاحظ أن منطقة أوربا الشرقية توجد فيها العديد من شركات الإنتاج الكورية. تصدر كوريا كمية كبيرة من السلع والأجزاء الوسيطة إلى تلك المنطقة وتسجل فائضا تجاريا هناك. في أوربا الغربية، تضاعف حجم الاستثمارات الكورية وكذلك عدد الشركات الكورية الجديدة، مقارنة بالفترة التي سبقت دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ. ربما تكون الصادرات الكورية المباشرة إلى أوربا قد انخفضت، لكن الشركات الكورية انخرطت في أنشطة تجارية قوية في تلك المنطقة.

تطور الاقتصاد العالمي بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية. وفي هذا السياق، فإن أزمة منطقة اليورو التي اندلعت مباشرة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي، وانتشار الحمائية التجارية في جميع أنحاء العالم، قد وجهت ضربة للصادرات الكورية. ولكن زادت صادرات كوريا من الصلب بحوالي 10% كل عام خلال السنوات العشر الماضية. وبعد أن أدخل الاتحاد الأوربي تدابير وقائية على واردات الصلب في يوليو 2018، بدأ نمو صادرات الصلب في كوريا في التوقف. وقفزت صادرات المنتجات البتروكيماوية بفضل الإعفاء من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة، لكنها بدأت أيضا في التراجع بعد إجراء تحقيقات في مكافحة الإغراق في عام 2017. وأخيرا جاءت جائحة كورونا كعامل سلبي آخر أثر على الصادرات الكورية. 

كبير الباحثين في رابطة التجارة الدولية الكورية "هونغ جونغ وان":

 توضح اتفاقية التجارة الحرة أن أوربا سوق مليئة بالتحديات. باعتبارها أول دولة آسيوية تبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي، استفادت كوريا من مزايا التعريفات الجمركية. ومع ذلك، لم تزد حصتها السوقية في الاتحاد الأوربي كثيرا. في المرحلة الأولية، كان على المنتجات الكورية التنافس مع السلع الفاخرة في أوربا لجذب المستهلكين في 28 دولة من دول الاتحاد، بما في ذلك بريطانيا. والآن بعد أن وقعت اليابان وسنغافوره وفيتنام أيضا اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي، فقد تواجه كوريا منافسة شديدة في تلك السوق. لكن اتفاقيات التجارة الحرة هذه ما زالت في مرحلة مبكرة، لذا فإن تأثير التخفيضات الجمركية سيكون محدودا. يسعى الاتحاد الأوربي إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد، مع تزايد الطلب على المنتجات الصديقة للبيئة. ويجب أن تستغل كوريا ذلك كفرصة لتوسيع وجودها في السوق الأوربية والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية بالكامل في العام العاشر من الاتفاقية. الآن يتعين على كوريا التعامل مع العديد من القضايا في بيئة التجارة العالمية، بما في ذلك النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وجائحة كورونا، وغيرها، وهو شيء لم تختبره أبدا في عملية إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي. ولمواكبة هذه البيئة المتغيرة، تحتاج كوريا إلى توسيع التعاون مع الاتحاد الأوربي.

يقوم الاتحاد الأوربي حاليا بإعادة تشكيل سلاسل التوريد وتعزيز المعايير البيئية وحقوق الإنسان، من أجل تقليل اعتماده على الصين. ويُنظر إلى هذا على أنه عامل إيجابي للشركات الكورية، التي يجب أن تستخدم اتفاقية التجارة الحرة بطريقة أكثر استراتيجية. وأيضا فإنه ينبغي على الحكومة الكورية من جانبها تنفيذ سياسات تجارية أكثر فعالية.