ⓒ YONHAP News

تجاوز حجم تجارة كوريا هذا العام تريليون دولار في أقصر فترة زمنية على الإطلاق، ويعادل هذا المبلغ ثمن حوالي 50 مليون سيارة. وبالنظر إلى أن عدد السيارات المسجلة في كوريا يبلغ 24.7 مليون سيارة، فإن صادرات وواردات هذا العدد من السيارات ستعادل تريليون دولار. نستضيف الباحث في معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية "بيه مين غُن"، لمناقشة الآثار المترتبة على هذا الإنجاز الكبير، الذي تحقق على الرغم من جائحة كورونا.

الباحث في معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية "بيه مين غُن":

بلغ حجم تجارة كوريا في العام الماضي 980 مليار دولار فقط، وذلك بسبب الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. لكن هذا العام بلغ حجم التجارة الكورية تريليون دولار، في فترة زمنية أقل من الفترة التي استغرقها ليصل إلى الرقم السابق. ووفقا لهيئة الجمارك الكورية، فقد تجاوز حجم تجارة كوريا مستوى تريليون دولار في الساعة 1:53 بعد ظهر يوم 26 أكتوبر، حيث بلغت الصادرات 512.2 مليار دولار والواردات 487.8 مليار دولار.

أصبحت كوريا الجنوبية في عام 2011 الدولة التاسعة على مستوى العالم التي يتجاوز حجم تجارتها تريليون دولار، كما كانت كوريا الدولة الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز من بين الدول التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد تحقيقها لهذا الإنجاز، صارت كوريا ضمن القوى التجارية الكبرى، ووضعت الأساس الذي يؤهلها للانضمام إلى صفوف الاقتصادات المتقدمة. وقد بلغ حجم تجارة كوريا السنوي مستوى تريليون دولار سبع مرات حتى الآن، وفي هذا العام كسر الرقم القياسي المسجل في عام 2018، حيث بلغ تريليون دولار في فترة أقل بواحد وعشرين يوما مقارنة بالفترة السابقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الصادرات القوية خلال هذا العام.   

الباحث في معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية "بيه مين غُن":

أعتقد أن النمو القوي للصادرات الكورية أدى إلى ارتفاع حجم التجارة الإجمالي، ويجب علينا القول إن القطاع الصناعي في كوريا لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية عالية. لقد سار الاقتصاد على طريق التعافي منذ الربع الأخير من العام الماضي، لكن وتيرة التعافي تختلف باختلاف كل قطاع. فبينما يشهد التصنيع الذي يركز على السلع المعمرة انتعاشا سريعا في جميع أنحاء العالم، فإن قطاع الخدمات لا يزال يعاني للوصول إلى انتعاش. يشكل التصنيع جزءا كبيرا من الصادرات الكورية التي قدمت أداء جيدا، وقد ساهم بالتالي في التعافي الاقتصادي السريع حتى النصف الأول من العام الجاري.

زاد نمو الصادرات الكورية لمدة أحد عشر شهرا على التوالي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. وعلى عكس ما حدث في عام 2018 عندما بلغت قيمة الشحنات الصادرة أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب الطفرة في صناعة أشباه الموصلات، فقد حققت الصناعات الأخرى أداءً جيدا في هذا العام، بما في ذلك صناعات الهواتف الذكية والسيارات، وخصوصا صناعة بناء السفن، حيث تظهر إشارات واضحة على التعافي بعد ركود طويل. واحتلت كوريا في النصف الأول من هذا العام المرتبة الأولى عالميا من حيث أرباح مصانع السفن المحلية، والمرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الطلبات المُستلمة. ويجب علينا أن نشير أيضا إلى النمو السريع للصادرات الجديدة، بما في ذلك صادرات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل.

الباحث في معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية "بيه مين غُن":

 ساهمت صناعة المحتويات بشكل كبير في تعزيز مكانة كوريا وإظهار قدراتها التنافسية العالمية، حيث حظيت المواد الغذائية ومستحضرات التجميل الكورية بترحيب كبير من المستهلكين الأجانب. ويرجع ذلك إلى الشعبية العالمية للمحتويات الثقافية الكورية، بما في ذلك موسيقى البوب والدراما والأفلام. أيضا في هذا العام زادت بسرعة المبيعات الخارجية لمستحضرات التجميل والسلع الإلكترونية والمنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات الغذائية، وقد ساعدت صناعة المحتويات بالتأكيد على تعزيز الصورة الوطنية لكوريا في جميع أنحاء العالم.

احتلت كوريا الجنوبية منذ شهر يوليو الماضي المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التجارة، متقدمة بذلك مركزا واحدا عن الترتيب السابق، حيث ظلت كوريا في المركز التاسع منذ عام 2009، باستثناء عام 2012. وإذا حافظت كوريا على هذا الأداء، فمن المتوقع أن يصل حجم تجارتها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام. ومن المتوقع أيضا أن يتجاوز حجم الصادرات الكورية الرقم القياسي السابق البالغ 604.9 مليار دولار في عام 2018.

الباحث في معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية "بيه مين غُن":

بلغ حجم التجارة الكورية تريليون دولار بعد حوالي 300 يوم من بداية هذا العام، ولا يزال هناك شهران متبقيان قبل نهاية عام 2021، لذلك قد يتجاوز حجم التجارة هذا العام الرقم القياسي السابق، وهو 1.14 تريليون دولار في عام 2018. المنافسة في سوق التصدير العالمية صعبة في الوقت الحالي، حيث إن الولايات المتحدة والصين ظلتا غارقتيْن في نزاع تجاري على مدار السنوات الخمس الماضية، والعديد من الدول حول العالم تفضل استخدام السلع المحلية وتسعى إلى تعزيز سلاسل التوريد المحلية. لهذه الأسباب، فإنه من الصعب للغاية اختراق أسواق البلدان الأخرى. الأداء القياسي لكوريا من حيث حجم الصادرات والتجارة مهم للغاية تحت هذه الظروف، ويمكننا توقع ارتفاع الترتيب العالمي لكوريا من حيث حجم الصادرات والتجارة.

ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل النمو السريع في واردات كوريا مقارنة بالصادرات. ففي النصف الأول من هذا العام زادت الصادرات بنسبة 26.1 في المائة مقارنة بالأعوام الماضية، بينما زادت الواردات بنسبة 24 في المائة، ولكن في النصف الثاني من العام، نمت الواردات بسرعة أكبر من الصادرات، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام. وقد زادت الصادرات في شهر سبتمبر بنسبة 16.7 في المائة مقارنة بالأعوام الماضية، بينما نمت الواردات بنسبة 31 في المائة، وعندما يكون حجم الواردات أكبر من حجم الصادرات، فإن هذا يؤثر سلبا على وضع الميزان التجاري. ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 0.3% في الربع الثالث من العام، وهذه النسبة تعد الأبطأ منذ الربع الثاني من العام الماضي. ويشكل هذا الرقم عائقا كبيرا أمام تحقيق كوريا لهدفها في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في عام 2021.

الباحث في معهد "إل جي" للبحوث الاقتصادية "بيه مين غُن":

يرجع النمو الأبطأ من المتوقع في الربع الثالث جزئيا إلى انتشار المتحور دلتا من فيروس كورونا، وتسببه في ركود الأنشطة الاقتصادية. وإذا نظرنا إلى الوضع من زاوية مختلفة، سنجد أن الاقتصاد الكوري قد تعافى بسرعة كبيرة للغاية بين النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، ويمكننا القول ببساطة إنه في مرحلة تهدئة الآن. نظرا لأن العديد من الصادرات يتم تصنيعها من أجزاء مستوردة، فمن الضروري زيادة الاستيراد لزيادة الصادرات، أي أن الزيادة في الصادرات مرتبطة بزيادة الواردات. تحتاج كوريا إلى تعديل هيكلها الصناعي، عن طريق شراء المواد والأجزاء والمعدات محليا، لكي تتمكن وارداتها من تحقيق قيمة مضافة أكبر. يجب على الدولة أيضا أن تراقب ارتفاع أسعار المواد الخام عن كثب، لأن ارتفاعها يضع عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي.

تعد الصادرات من أهم ركائز النمو في كوريا الجنوبية، حيث ساهمت بشكل أساسي في بلوغ حجم تجارة كوريا لمستوى تريليون دولار. وقد صارت كوريا بفضل صادراتها قوة اقتصادية، واستطاعت مواجهة جائحة كورونا. لكن اعتماد كوريا الكبير على التجارة يعد أمرا مقلقا للغاية، حيث إن هناك ثلاثة عوامل خطيرة في الاقتصاد العالمي تهدد الاقتصاد المحلي، وهي: زيادة نسبة التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، والصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولذلك يجب على كوريا تنويع حافظتها التجارية، وعدم التركيز على صناعة معينة أكثر من اللازم، لكيّ تتمكن من تقوية أسسها الاقتصادية.