ⓒ YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية في يوم العشرين من ديسمبر عن التوجهات الاقتصادية التي ستتخذها في العام القادم. والهدف الرئيسي لها في عام 2022 هو التغلب على جائحة كورونا وتطبيع الاقتصاد بشكل تام. وتعتقد الحكومة أن انتعاش الاقتصاد هذا العام سوف يستمر خلال العام القادم، مع تزايد الصادرات والاستثمار وانتعاش الطلب المحلي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 4 في المائة في عام 2021، و3.1 في المائة في عام 2022.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو":

سجل الاقتصاد الكوري نموا سلبيا في عام 2020 الذي شهد بداية جائحة كورونا، وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 3.1% لعام 2022 بعد النمو الذي بلغت نسبته 4% هذا العام. يرتفع هدف النمو للعام القادم بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق، وقد يبدو هذا رقما ضئيلا، لكنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق انتعاش قوي وسريع بالتعاون مع الشركات المؤثرة في الاقتصاد ويعكس التركيز على النمو التوسعي في العام القادم.

يقول الخبراء إنه من الضروري تعزيز الطلب المحلي لكي يتمكن الاقتصاد الكوري من تحقيق هدف النمو في العام القادم، ولهذا تحافظ الحكومة على سياساتها المالية التوسعية، مما يعني أنها ستضخ المزيد من الأموال لإنعاش الطلب المحلي، وأيضا الاستثمار الذي لم يتعاف بعد من الصدمة الاقتصادية لوباء كورونا. وبمزيد من التفاصيل، ستقدم الحكومة خصومات ضريبية خاصة على الإنفاق الإضافي في الأسواق التقليدية وستوفر المزيد من كوبونات الخصم، كما ستلغي حد الشراء المعفي من الرسوم الجمركية على المواطنين الكوريين لأول مرة منذ 43 عاما، وسوف تنفق 97 مليار دولار لتنفيذ مشروعات تديرها الدولة، وأيضا تصنيف 65 تقنية في مجالات مختلفة، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، باعتبارها "تقنيات استراتيجية وطنية" مع توسيع المزايا الضريبية لها.  

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو": 

بالإضافة إلى تحقيق التطبيع الاقتصادي بعد الوباء، فإن اتجاه السياسة الحكومية لعام 2022 يهدف إلى الاستثمار في الأعمال التجارية المستقبلية والتقنيات الجديدة بكثافة، بما في ذلك المجالات المرتبطة بأشباه الموصلات والبطاريات واقتصاد الهيدروجين. وبذلك تسعى كوريا إلى جعل اقتصادها اقتصادا مدرّا للأرباح. تأمل كوريا أن تتحقق هذه الرؤية في عام 2022.

ويتضمن مخطط سياسة الحكومة للعام القادم دعم الفئات الضعيفة في المجتمع. فنظرا لانتشار المتحوّر "أوميكرون" ووصول عدد الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى مستويات عالية جديدة لعدة أيام، فقد شددت الحكومة الكورية قواعد التباعد الاجتماعي بعد شهر واحد فقط من بدئها خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وهو ما أدى إلى الإضرار بأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص. لذلك ستقدم الحكومة للمتضررين 30 مليار دولار على شكل قروض بأسعار فائدة منخفضة. وللتعامل مع التضخم، الذي يعد من العوامل الاقتصادية المهمة إلى جانب النمو، تتوقع الحكومة أن يزيد التضخم بنسبة 2.2% في العام القادم.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو": 

تعزيز النمو واحتواء التضخم هما هدفان أساسيان للاقتصاد. تهدف كوريا إلى تحقيق نمو بنسبة 3.1% والحد من نسبة زيادة التضخم الاستهلاكي إلى 2.2% في العام القادم. التضخم المرتفع قد يعيق النمو، وإذا كان على الحكومة أن تركز على قضية واحدة فقط، فأعتقد أنها بحاجة إلى التركيز أكثر على ترويض التضخم. من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 2.2 في المائة العام القادم، وهي نسبة أعلى من النسبة المبدئية البالغة 2 في المائة، لكن هذ لا يزال  يعكس تصميم الحكومة على معالجة التضخم.

تخطط الحكومة الكورية أيضا لتجميد أسعار خدمات المرافق، مثل فواتير الكهرباء والغاز، في الربع الأول من العام القادم، من أجل تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على الشعب. والمشكلة هي أن سياسة تحفيز الطلب المحلي قد تتعارض مع سياسة إبقاء التضخم تحت السيطرة. كما أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا وظهور متحورات جديدة يؤثران سلبا على الاقتصاد. يُخشى أن يتسبب انتشار المتحورات الجديدة في العام القادم في تأخير انتعاش الطلب المحلي وإبطاء نمو الاقتصاد العالمي وزيادة اضطرابات سلسلة التوريد.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو": 

يشير البعض إلى أن تفاؤل الحكومة الكورية بشأن الاقتصاد في العام القادم قد يكون مبالغا فيه، لا سيما فيما يتعلق بوضع جائحة كورونا. وهناك أيضا عوامل خطر خارجية، حيث توجد توترات متزايدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، وبالتالي من الممكن أن تقفز أسعار النفط والغاز الطبيعي مرة أخرى. الديون المتزايدة على كوريا هي مشكلة خطيرة أخرى. ولكي تتمكن كوريا من سداد الدين الوطني، قد تقوم الدولة بإصدار المزيد من السندات الحكومية، لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. مع أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار، تحتاج الحكومة إلى وضع سياسات أكثر دقة.

تتجه العديد من البلدان حاليا نحو تطبيق سياسات نقدية متشددة، حيث تتحول عن موقف التيسير النقدي السابق الذي كان يهدف إلى علاج الوضع الاقتصادي المتضرر بسبب  الوباء. وبناء على ذلك، من المتوقع أن تزداد الاضطرابات في الاقتصادات الناشئة، بينما قد تواجه الأسواق المالية العالمية تقلبات أكبر. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الكورية يوم 9 مارس 2022. وبالتالي سيتعين على كوريا في العام القادم مواجهة عوامل مختلفة داخليا وخارجيا.

مدير معهد البحوث الاقتصادية العالمية "كيم ديه هو": 

أعتقد أن كلا من الاقتصاد الكوري والاقتصاد العالمي سوف يتعافيان بشكل جيد في العام القادم. في الواقع، لم تنتج جائحة كورونا عن فشل اقتصادي، بل إنها أشبه بكارثة طبيعية. وقد اكتسب العالم الآن الثقة في قدرته على التغلب على الأزمة، حيث تعافت بعض البلدان من آثار الجائحة تدريجيا. وعندما تنتهي الجائحة، سينفجر الطلب المكبوت، بينما سيزداد الاستثمار والاستهلاك والصادرات. على وجه الخصوص، حافظت الصادرات الكورية على قوتها لتسجل رقما قياسيا هذا العام. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون كوريا متفائلة للغاية. تحتاج كوريا إلى صياغة سياسات مخططة بعناية، مع وضع سيناريو لأسوأ الحالات في الاعتبار. يتحسن الاقتصاد الكوري بشكل عام يوما بعد يوم كما أنه يمتلك فرصة عظيمة للانطلاق مرة أخرى. ومن المهم للغاية تحقيق التوازن الصحيح بين النمو والتضخم وإدارة الدين القومي المتزايد.

على الرغم من استمرار جائحة كورونا، وصلت صادرات كوريا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021، وحولت الأزمة إلى فرصة مفيدة. والآن يجب أن تبرز كوريا قوتها مرة أخرى في عام 2022 حتى يتم تنفيذ سياساتها الاقتصادية بشكل صحيح كما هو مخطط لها. ومن المأمول أن يظهر التحسن في الأرقام الاقتصادية، وفي معيشة الشعب أيضا.