ⓒYONHAP News

افتتحت اليوم الاثنين جلسة برلمانية استثنائية لشهر فبراير، حيث سيستمر انعقادها لمدة 30 يوما.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة بمثابة مرحلة الإحماء والتسخين للأحزاب السياسية في البلاد قبل خوضها غمار الانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من شهر أبريل القادم، وسط توقعات بأن تحدد هذه الجلسة مصير المناطق الانتخابية، والمسار الذي سيتم تطبيقه بدءا من الانتخابات القادمة.

وتجري حاليا عمليات الاندماج بين أحزاب المعارضة استعدادا للانتخابات العامة القادمة، وهو ما سيؤدي إلى إحداث تغيير كبير على خارطة الساحة السياسية في البلاد.

وفي الواقع، دخلت عمليات الاندماج بين أحزاب المعارضة مرحلتها الأخيرة، حيث تم اليوم الاثنين إطلاق حزب محافظ جديد باسم حزب كوريا الموحد المستقبلي تم إنشاؤه من خلال الاندماج بين حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب المحافظين الجديد المعارض الصغير وحزب التقدم المعارض الآخر.

وبهذا، وصل عدد المقاعد البرلمانية لحزب كوريا الموحد المستقبلي الجديد إلى 113 مقعدا.

وتولى رئيس حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن" منصب رئيس الحزب المحافظ الجديد وحافظ "شيم جيه تشول" زعيم التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة على منصبه في الحزب الجديد.

وانضم "وان هي ريونغ" محافظ مقاطعة جيجو، و"لي جون سوك" عضو اللجنة العليا في حزب المحافظين الجديد و"كيم يونغ هوان" النائب السابق ، و"كيم وان سونغ" عضو اللجنة العليا في حزب التقدم، إلى عضوية اللجنة العليا لحزب كوريا الموحد المستقبلي.

إلى جانب هذا، بدأ حزب الشعب المعارض أمس الأحد تنظيم تجمعاته للمناطق الإقليمية، استعدادا لإنشاء الحزب الجديد بشكل رسمي يوم الثالث والعشرين من فبراير الجاري.

ويقود عمليات تأسيس هذا الحزب الذي يسعى إلى تحقيق مبدأ الحياد السياسي، النائب السابق "آن تشول سو" الذي عاد من ألمانيا بعد عام و4 أشهر من غيابه عن الساحة السياسية.

علاوة على ذلك، اتفقت أحزاب المعارضة الثلاثة الصغيرة الأخرى اليوم الاثنين على الاندماج فيما بينها تحت اسم "حزب الوحدة الديمقراطي"، حيث سيكون عدد المقاعد البرلمانية لهذا الحزب الجديد 28 مقعدا في حال تم تنفيذ الاتفاق.

ولكن هناك احتمال بأن ينشق 7 منهم ينتمون إلى النائب السابق "آن تشول سو" عن الحزب الجديد.

ويمكن القول إن التعديلات التي تشهدها حاليا الدوائر السياسية في البلاد تستهدف إعداد العدة للانتخابات العامة القادمة، لكنها قد تتسبب في دخول مسألة المصادقة على مشروع القانون المعدل الخاص بتحديد المناطق الانتخابية إلى مرحلة جديدة.