ⓒYONHAP News

رفضت محكمة سيول الإقليمية المركزية يوم الأربعاء الماضي دعوى قضائية إضافية تطالب اليابان بدفع تعويضات مالية لـ20 من النساء الكوريات وأسرهن، اللاتي تعرضن للاسترقاق الجنسي بواسطة الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

ويختلف هذا الحكم اختلافا تاما عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الكورية في شهر يناير الماضي ضد الحكومة اليابانية بدفع 100 مليون وون من التعويضات المالية لكل ضحية من الضحايا الكوريات الاثنتي عشرة، وذلك بعد 5 سنوات من بدء النظر في تلك القضية في شهر ديسمبر من عام 2015.

وبهذا أصبحت الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لحل قضية الاسترقاق الجنسي بين سيول وطوكيو على أساس الحكم الأول، معقدة أكثر.

ففي الحكم الثاني قالت محكمة سيول في أسباب رفضها للدعوى إنها لم تستوف المتطلبات الضرورية لتصبح مؤهلة للعرض على القضاء، مشيرة إلى أن قرارها قائم على نظرية "حصانة الدولة" حسب القانون الدولي، والتي تعفى الدول ذات السيادة من الاختصاص القضائي للدول الأخرى.

وفي المقابل، قال المدعون إنه لا يمكن تطبيق حصانة الدولة على قضية الاسترقاق الجنسي، لأن التعبئة الإجبارية اليابانية لنساء المتعة تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وأضافوا أن الاعتراف بإعفاء الحكومة اليابانية من دفع التعويضات لضحايا الاسترقاق الجنسي بموجب نظرية حصانة الدولة، ينتهك الدستور الذي يضمن حقوق الشعب في المحاكمة.

ومن جانبها، قالت المحكمة إنه لا يوجد في كوريا الجنوبية قانون يحدد نطاق تطبيق "حصانة الدولة، وأنه لم يتم توقيع اتفاقية بين كوريا الجنوبية واليابان بهذا الشأن، موضحة أن الاعتراف بحصانة الدولة يجب أن يتم فقط بناء على القانون الدولي العرفي.

وأشارت المحكمة إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة الكورية للتعافي من الأضرار كانت غير كافية، مؤكدة على ضرورة حل قضية ضحايا الاسترقاق الجنسي من خلال الجهود التي تشمل المفاوضات الدبلوماسية.

كما أشارت إلى أن الاتفاق الكوري الياباني الذي تم توقيعه في عام 2015 قد تضمن اعتذارا ومراجعة ذاتية من قبل الحكومة اليابانية، وأن الجانب الياباني اتخذ خطوات لإنقاذ حقوق الضحايا الكوريات، بما في ذلك إنشاء صندوق "التصالح والعلاج" لتقديم أموال إلى الضحايا.

وكانت الضحايا الكوريات الاثنتا عشرة قد تقدمن بطلب إلى محكمة سيول الإقليمية المركزية لإجراء تسوية بينهن وبين الحكومة اليابانية بشأن الحصول على تعويضات مالية تبلغ قيمتها 100 مليون وون لكل ضحية. وأصدرت المحكمة حكما لصالحهن، قائلة إن حصانة الدولة لا يمكن تطبيقها على الجرائم ضد الإنسانية. ولم تستأنف الحكومة اليابانية ضد حكم المحكمة الكورية معربة عن عدم قبولها بالحكم الكوري، وبالتالي تم تأكيد الحكم. 

وخلاصة القول إن الحكم الأول دعا الحكومة اليابانية إلى تقديم تعويضات مالية لضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات، فيما يقضى الحكم الثاني بإيجاد حل لهذه القضية بالوسائل الدبلوماسية.

بهذا، أصبح موقف الحكومة الكورية بشأن حل قضية ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني معقدا أكثر.