ⓒYONHAP News

وسط زيادة الانتقادات الأمريكية الموجهة لقانون تنمية العلاقات بين الكوريتين الذي يحظر إرسال منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية، تم طرح دعوة إلى إجراء تعديل على ذلك القانون في جلسة استماع عقدها الكونغرس الأمريكي. 

وفي هذا الصدد، يثير هذا القانون جدلا بين مؤيديه ومعارضيه في كوريا الجنوبية، حيث يدين المؤيدون الانتقادات الأمريكية الموجهة للقانون الذي تم تمريره في شهر ديسمبر من العام الماضي، قائلين إنه يهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني وضمان حق الحياة لسكان الحدود بين الكوريتين، فيما يؤكد المعارضون على ضرورة إجراء تعديل على ذلك القانون.

وقد نظمت لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان، وهي لجنة مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، جلسة استماع عبر الفيديو حول قانون حظر إرسال المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية يوم الخامس عشر من أبريل الجاري.

وجاء تنظيم تلك الجلسة بمبادرة من "كريستوفر سميث" النائب الجمهوري من ولاية "نيوجيرسي" والرئيس المشارك للجنة "توم لانتوس"، وسط زيادة الانتقادات التي ترى أن ذلك القانون الكوري الجنوبي ينتهك حرية التعبير.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان جلسة استماع حول قضية بشأن حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، وقد تم تنظيمها بعنوان "الحقوق المدنية والسياسية في كوريا الجنوبية: التداعيات على حقوق الإنسان في شبه الجزيرة الكورية".

وتبين أن وجهة النظر المنتقدة كانت سائدة أكثر في تلك الجلسة، رغم وجود وجهة نظر أيدت الغرض من تمرير القانون الذي يحظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ.

وفي هذا السياق، قال "جيمس ماك غفرن" النائب الديمقراطي والرئيس المشارك للجنة "توم لانتوس" إنه يأمل في أن يعدل البرلمان الكوري ذلك القانون.

ومن جانبه، أدان النائب الجمهوري "كريستوفر سميث" تمرير حكومة الرئيس "مون جيه إين" لهذا القانون الذي يعلق حرية التعبير، وقامت بتسييس سلطة الادعاء من أجل مضايقة المنظمات المدنية المناهضة لكوريا الشمالية.

ويمكن القول إن جلسة الاستماع البرلمانية الأمريكية الأخيرة تدل دلالة واضحة على ما تسعى إليه حكومة الرئيس "جو بايدن" التي تعطى سياساتها أولوية لحقوق الإنسان والبيئة.

وفي هذا الصدد، أعرب النائب "يونغ كيم" الجمهوري عن مخاوفه بشأن قانون حظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، وقال إن البالونات التي يتم إرسالها إلى كوريا الشمالية هي مصدر المعلومات الوحيد من الخارج للمواطنين الكوريين الشماليين.

ويبدو بناء على ذلك أن الشكوك بدأت تنشأ في الولايات المتحدة بشأن الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وبالتالي من المنتظر أن يواجه ذلك القانون ضغوطا شديدة من الداخل والخارج من أجل تعديله.