ⓒYONHAP News

كشفت الحكومة الكورية يوم الثلاثاء الماضي عن مسودة الخطة الإطارية الرابعة للأسر السليمة التي تتضمن استيعاب مختلف أشكال الأسر، والسماح للوالدين بتقرير لقب الأولاد من خلال التشاور، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بتوسيع مفهوم ونطاق الأسرة قانونيا.

وسيتم تطبيق هذه الخطة اعتبارا من هذا العام وحتى عام 2025، حيث تنوى الحكومة إجراء تعديلات على القوانين ذات الصلة، بما في ذلك القانون الأساسي للأسر السليمة.

ومن المعتاد أن تقوم وزارة الصحة والرفاهية بوضع خطة إطارية للأسر السليمة كل خمس سنوات بناء على ما ينص عليه القانون الأساسي للأسر السليمة. وبموجب هذا القانون، يتم تعريف "الأسر السليمة" على أنها "الأسر التي يتم فيها تلبية احتياجات أفرادها وضمان حياة الإنسان". 

وينص القانون على أن يلتزم أفراد الأسرة بالمشاركة في إدارة الحياة الأسرية، مثل تربية الأطفال والأعمال المنزلية، كما ينص على أن يحترم ويثق أفراد الأسرة ببعضهم البعض.

وتشمل الخطة الإطارية للأسر السليمة تدابير الدعم المؤسسي لضمان تشكيل أسر سليمة والحفاظ عليها، مثل إجراءات تعزيز الاعتماد على الذات في الأسرة.

وتتميز الخطة الإطارية التي تم الكشف عنها مؤخرا بأنها تتضمن توسيع مفهوم ونطاق الأسرة قانونيا من أجل استيعاب مختلف أشكال الأسر، بما فيها الإقامة المشتركة بدون زواج، والزواج العرفي، وأيضا دعم الأمهات غير المتزوجات والآباء غير المتزوجين في إجراءات تسجيل مواليدهم، والسماح للوالدين بتقرير لقب الأولاد من خلال التشاور.

وسيتم بموجب تلك الإجراءات فرض عقوبات قضائية على من يقيم دون زواج ويمارس العنف ضد المقيمين معه، بتهمة العنف الأسري، وستجري الحكومة دراسة حول الإجراءات التي ستتخذها بشأن إنجاب النساء غير المتزوجات باستخدام تقنيات مساعدة، مثل التلقيح الاصطناعي.

إلى جانب هذا، تخطط الحكومة لإضافة مادة في القانون الأساسي للأسر السليمة تحظر الكلام الذي يدعو لكراهية أفراد أسر الثقافات المتعددة.

ولهذه الخطة مغزى خاص نظرا لأنها ستدفع عجلة الجهود الهادفة إلى إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالأسر التي لم تتمكن حتى الآن من التجاوب مع التغيرات السريعة في مفهوم الأسر والجوانب الاجتماعية.

وفي الواقع، انخفضت حصة الأسرة بمفهومها التقليدي، أي التي تتكون من زوجين وأبناء، إلى مستوى أقل من 30% من إجمالي عدد الأسر في كوريا، فيما تجاوز عدد الأسر المكونة من فرد واحد 30%.

ويقول بعض الخبراء إن الخطة الإطارية الجديدة ستتماشى مع الاتجاه الصحيح لمواكبة العصر المتغير، فيما أعرب البعض الأخر عن قلقهم من أنها ستتسبب في الإسراع في القضاء على المفهوم التقليدي للأسر، مؤكدين على ضرورة التوصل لتوافق اجتماعي كاف بهذا الشأن.