ⓒYONHAP News

رفضت محكمة سيول الإقليمية المركزية يوم الاثنين الماضي دعوى للتعويضات المالية أقامها 85 من ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية ضد 16 شركة يابانية، بما فيها شركة نيبون للصلب، وشركة نيسان للصناعات الكيميائية، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

ويثير هذا الحكم جدلا حادا، لأنه يختلف عن الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية في شهر أكتوبر من عام 2018 الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية للضحايا الكوريين.

وأفادت محكمة سيول الإقليمية بأن ضحايا العمل القسري الكوريين أثناء الحرب العالمية الثانية لا يمكنهم المطالبة بالحصول على تعويضات مالية من اليابان من خلال الدعوى القضائية، بالرغم من أن حقوقهم الفردية للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية لم يتم إلغاؤها أو التنازل عنها بعد توقيع اتفاقية بين كوريا الجنوبية واليابان عام 1965 بشأن التعويضات المالية.

وأضافت المحكمة أن حكمها يتماشى مع رأي الأقلية من قضاة المحكمة العليا عند إصدار حكمهم عام 2018.

وكان قاضيان من قضاة المحكمة العليا قد أبديا رفضهما الدعوى الذي رفعها 4  من ضحايا العمل القسري الكوريين ضد شركة "نيبون" للصلب، قائلين إن الحكومة الكورية هي الجهة المسؤولة عن دفع تعويضات للضحايا.

لكن القضاة الآخرين قبلوا الدعوى، وأصدرت المحكمة العليا حكما أمرت به الشركة اليابانية بتقديم 100 مليون وون من التعويضات المالية لكل ضحية.

وأكدت محكمة سيول أن قبول مطالبة المدعين في هذه القضية قد يتسبب في انتهاك المادة السابعة والعشرين من اتفاقية فيينا التي تنص على أنه لا يمكن تبرير عدم التقيد بالمعاهدات بالاحتجاج بالقوانين الداخلية التي تعترف بعدم شرعية الحكم الاستعماري.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الحكم ضد المدعين في الدعاوى التي أقامها ضحايا الاستعمار الياباني من الكوريين، بعد أن رفضت المحكمة الكورية في شهر أبريل الماضي دعوى رفعتها 20 ضحيةمن ضحايا الاسترقاق الجنسي وأسرهن ضد الحكومة اليابانية مطالباتٍ بدفع تعويضات مالية لهن.