ⓒYONHAP News

قررت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية تحديد الحد الأدني للأجور للعام القادم عند 9 آلاف و160 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بالعام الجاري.

ووسط الاشتباك بين أصحاب الأعمال ونقابات العمال، أعرب أصحاب المحلات الصغيرة والأعمال الصغيرة عن معارضتهم القوية لذلك القرار.

ولجنة الحد الأدني للأجورهي الهيئة المسؤولة عن وضع الحد الأدني للأجور، وتتكون من 27 عضوا، بواقع 9 ممثلين من كل من أصحاب العمل والعمال والجمهور.

وعقدت اللجنة اجتماعها التاسع لجميع أعضائها يوم الاثنين الماضي، واتخذت فيه قرارا بتحديد الحد الأدني للأجور للعام القادم عند مستوى 9 آلاف و160 وون في الساعة، بزيادة مقدارها 440 وون مقارنة بهذا العام.

وبموجب هذا القرار، سيحصل عامل الحد الأدنى للأجور بدوام كامل على مليون و914 ألفا و400 وون شهريا في العام القادم.

وكان ممثلو العمال قد اقترحوا تحديد الحد الأدني للأجور للعام القادم عند 10 آلاف وون، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بالعام الجاري، بينما اقترح ممثلو الشركات أن يكون الحد الأدنى عند 8 آلاف 850 وونا، بزيادة نسبتها 1.5%.

وضمن الجهود لتضييق الفجوة الكبيرة بين هذين الاقتراحين، عرض ممثلو الجمهور في اللجنة اقتراحا بأن يتراوح الحد الأدني للأجور بين 9 آلاف و30 وون و9 آلاف و300 وون، مما أدى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على أن يكون الحد الأدني 9 آلاف و160 وون. وتم اتخاذ القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وحضر التصويت 5 أعضاء من العمال و9 أعضاء من الجمهور، بينما غادر جميع الممثلين التسعة من قطاع الأعمال الغرفة احتجاجا على الزيادة.

ويذكر أنه في ظل إدارة الرئيس "مون جيه إين" تم رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 16.4% في عام 2018، وبنسبة 10.9% في عام 2019، ثم بنسبة 2.9% في عام 2020، وأخيرا بنسبة 1.5% في هذا العام.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدلات الزيادة في الحد الأدني للأجور كانت عالية في العامين الأول والثاني من رئاسة الرئيس "مون" الذي كان قد تعهد برفع الحد الأدنى إلى مستوى 10 آلاف وون. لكن شهدت معدلات الزيادة انخفاضا كبيرا بعد ذلك بسبب المعاناة التي تعرض لها أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والناجمة عن الارتفاع الحاد في الحد الأدني للأجور.

وقالت لجنة الحد الأدني للأجور إنه تم اتخاذ القرار برفع الحد الأدني للأجور بنسبة 5.1% مراعاة لاحتمال الانتعاش الاقتصادي في العام القادم بعد أزمة كورونا، والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة في آن واحد.

وفي هذا الصدد، توقع البنك المركزي الكوري أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 4% هذا العام، وقد شهد عدد الموظفين الجدد زيادة بأكثر من 600 ألف شخص في شهر مايو الماضي وللشهر الثاني على التوالي.