ⓒYONHAP News

كشفت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي عن توجهات السياسات الاقتصادية للعام القادم. وتهدف هذه التوجهات إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.1%، وإعادة الوضع الاقتصادي إلى المسار الصحيح من خلال إدارة مالية نشطة، واتخاذ تدابير داعمة لتحسين الوضع الاقتصادي.

ولكن يتم التشكيك في فاعلية تلك السياسات بسبب تعمق حالة عدم اليقين في كوريا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع ذات الصلة بأزمة كورونا والانتخابات الرئاسية الكورية التي ستجرى في شهر مارس من العام القادم.

وتوقعت الحكومة أن يصل معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4% هذا العام، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بتوقعاتها السابقة في أواخر شهر يونيو الماضي. كما توقعت أن يصل معدل النمو في العام القادم إلى 3.1%، بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة بتوقعاتها السابقة.

وقالت الحكومة إن معدل النمو في العام القادم سيشهد انخفاضا مقارنة بهذا العام، لكنه سينتعش بوتيرة سريعة نتيجة لزيادة الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وتوقعت أن يرتفع معدل النمو في الاستهلاك إلى مستوى 3.8% في العام القادم، بعد أن سجل 3.5% هذا العام بعد تطبيق نظام العودة إلى الحياة الطبيعية، وزيادة الدخل، وتحسين ثقة المستهلكين.

كما توقعت أن تشهد الصادرات الكورية زيادة بنسبة 2% في العام القادم بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 25.5% هذا العام، وأن ترتفع الأسعار الاستهلاكية بنسبة 2.4% هذا العام، و2.2% في العام القادم.

وأكدت وزارة المالية أنها ستبذل كل جهودها لتحقيق "التطبيع الاقتصادي الكامل فيما بعد أزمة كورونا"، و"ترسيخ قاعدة اقتصادية رائدة" في العام القادم، وذلك بناء على أن الاقتصاد الكوري بدأ يشهد انتعاشا تدريجيا بفضل التحسن في الطلب المحلي والزيادة في الصادرات والتوظيف.

ولتحقيق هذا الغرض، تخطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد من خلال توفير خصومات خاصة للاستهلاك، وإلغاء حد الشراء من المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية، وتقديم حوافز للاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية الوطنية. ويدل هذا على أن الحكومة الكورية ستبذل كل ما في وسعها لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح في العام القادم، بعد أن ركزت سياساتها الاقتصادية على التغلب على الأزمات خلال العامين الماضيين.

كما ستتركز توجهات السياسات الاقتصادية في العام القادم على إجراءات لدعم الذين تعرضوا لخسائر مادية بسبب تعزيز إجراءات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأعمال الصغيرة، وخلق وظائف جديدة للشباب، وتوفير مزايا ضريبية مختلفة، ومنع ارتفاع الإيجارات.

كما تشمل توجهات السياسات الاقتصادية للعام القادم أيضا 5 مشروعات للاستعداد لعصر ما بعد أزمة كورونا، هي: الصفقة الجديدة الكورية، وتنشيط النظام البيئي لشركات المغامرة والشركات الناشئة، وتحقيق الحياد الكربوني، وحل مشكلة انخفاض الخصوبة.