ⓒYONHAP News

أعلنت اللجنة الرئاسية الانتقالية عن اختيارها لـ110 مهام وطنية للحكومة الكورية القادمة مع وضع رؤية للحكومة الجديدة تحت شعار "جمهورية كوريا التي تقفز من جديد: ازدهار الدولة والشعب معا". 

وحددت اللجنة أهدافا وطنية لتحقيق رؤية الحكومة الجديدة حسب مجالات السياسية والإدارة والاقتصاد والمجتمع والدبلوماسية والأمن والمستقبل والأقاليم، وقررت 110 مهام وطنية مفصلة.

ويقول المراقبون إن هذه المهام تتركز على القضايا الاقتصادية والأمنية على أساس البراغماتية.

والشيء المثير للانتباه هو أن الحكومة الجديدة تستهدف انضمام كوريا لمصاف أكثر خمس دول تنافسية في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم.

وتشير رؤية "جمهورية كوريا التي تقفز من جديد: ازدهار الدولة والشعب معا" إلى عزم الحكومة الجديدة على استعادة القوة التنافسية الوطنية، وتحقيق قفزة أخرى إلى الأمام، وتحقيق دولة يتم فيها تحسين حياة المواطنين.

كما وضعت الحكومة الجديدة ستة أهداف سياسية رئيسية، هي: إنشاء دولة قائمة على الفطرة السليمة، وتحقيق اقتصاد ديناميكي يقوده القطاع الخاص وتدعمه الحكومة، وبناء مجتمع يسعد فيه الجميع، وتحقيق مستقبل جريء من خلال الاستقلالية والإبداع، وجعل كوريا دولة رائدة عالميا تسهم في الحرية والسلام والازدهار، وفتح عهد تزدهر فيه المناطق الإقليمية بشكل متوازن.

وخلاصة القول، إن الحكومة الجديدة تسعى لنقل زمام المبادرة الاقتصادية من الحكومة إلى القطاع الخاص، وتحويل كوريا الجنوبية من دولة تتأثر بالعوامل الخارجية إلى دولة مؤثرة.

وتؤكد تلك المهام الوطنية على الاقتصاد والأمن، مما يشير إلى أن سياسات الحكومة الجديدة ستقوم على أساس براغماتي وليس على أساس أيديولوجي.

ومن بين المهام الوطنية التي تثير انتباه الكثيرين، انضمام كوريا لمصاف أكثر خمس دول تنافسية في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم. ولتحقيق هذا الغرض، ستختار الحكومة الجديدة صناعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبطاريات الثانوية كصناعات استراتيجية مستقبلية للبلاد، وتعزز التعاون التكنولوجي مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

كما تتضمن المهام تعويض أصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من جائحة كورونا، وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وإلغاء التخلي عن المفاعلات النووية، وإصلاح نظام المعاش، وتحسين الاستدامة المالية.

وفيما يتعلق بإلغاء التخلي عن المفاعلات النووية، ستقوم الحكومة الجديدة باستئناف العمل في بناء مفاعليْ "شين هان وول" رقمي 3 و4، وتعزيز أنشطتها للحصول على صفقات لبناء 10 محطات للطاقة النووية في الخارج حتى عام 2030.

وتحتوي سياسة العقارات للحكومة الجديدة على خطط لتوفير أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية، وتعديل نظام ترتيب البيوت، وسن قانون خاص لبناء المرحلة الأولى من المدن الجديدة.

ويشار إلى أن إلغاء وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، وزيادة رواتب الجنود إلى مليوني وون، اللذيْن كانا من التعهدات الانتخابية للرئيس المنتخب "يون صوك يول"، لم يتم إدراجهما ضمن المهام الوطنية.

وقالت اللجنة الرئاسية الانتقالية إن تنفيذ المهام الوطنية الـ110 يحتاج إلى 209 تريليونات وون خلال السنوات الخمس القادمة، الأمر الذي يتطلب التعاون مع الحزب الديمقراطي الذي يحتل أغلبية المقاعد البرلمانية، والذي سيصبح الحزب المعارض الرئيسي، وذلك من أجل ضمان توفير النفقات اللازمة.