ⓒYONHAP News

مع انطلاق حكومة جديدة في كوريا، أعلنت أكبر 5 مجموعات شركات كورية، هي: "سام سونغ" و"إس كيه" و"هيون ديه" و"إل جي" و"لوتيه"، عن خطط لضخ استثمارات محلية ضخمة وتوفير وظائف جديدة.

وتأتي هذه الخطط استجابة للسياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس "يون صوك يول"، التي تتركز على النمو بقيادة القطاع الخاص، وبالتالي من المتوقع أن يتمتع الاقتصاد المحلي وسوق العمل بانتعاش بعد تعرضهما لانكماش طويل بسبب جائحة كورونا.

وتم تفسير إعلان مجموعات الشركات الرئيسية الخمس على أنها تسعى لدعم سياسات النمو الاقتصادي للحكومة الجديدة بقيادة القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات كبيرة في الصناعات المستقبلية والاستراتيجية، تماشيا مع تعزيز دورها الاجتماعي عن طريق خلق فرص عمل جديدة. 

وقد أعلنت مجموعة شركات "سام سونغ" يوم الثلاثاء الماضي عن خطةا لاستثمار 450 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 360 مليار دولار، حتى عام 2026، منها 360 تريليون وون من الاستثمارات المحلية، وتوظيف 80 ألف موظف جديد خلال تلك الفترة، معظمهم في مجالات أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية والجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات. 

ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات "سام سونغ" إلى توفير مليون و70 ألف فرصة عمل إضافية. 

كما كشفت مجموعة شركات "إس كيه" يوم الخميس الماضي عن خطة لاستثمار 247 تريليون وون حتى عام 2026، منها 179 تريليون وون في كوريا، وتوفير 50 ألف وظيفة جديدة.

أما مجموعة شركات "إل جي" فأعلنت في اليوم نفسه أنها سوف تستثمر 106 تريليونات وون محليا، وخلق 50 ألف فرصة عمل جديدة حتى عام 2026.

وكذلك أعلنت مجموعة شركات "لوتيه" يوم الثلاثاء الماضي أنها ستقوم باستثمار 37 تريليون وون خلال السنوات الخمس القادمة.

وبدورها، كشفت مجموعة شركات "هيون ديه" للسيارات عن خطة لاستثمار 63 تريليون وون في الصناعات المستقبلية، بما في ذلك الروبوتات، والمركبات المستقبلية للتنقل الجوي، والطاقة الهيدروجينية، والسيارات ذاتية القيادة.

وبهذا تجاوزت قيمة الاستثمارات المحلية التي أعلنت عنها أكبر خمس مجموعات شركات كورية 600 تريليون وون.

ويرجع السبب في تعزيز الشركات العملاقة الكورية استثماراتها المحلية إلى أن هناك احتمالا بأن تقدم الحكومة فوائد ضريبية للاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

ويقول المراقبون إن السبب في ذلك يعود أيضا إلى جهود الشركات الكورية للتغلب على الأزمة الخطيرة التي يتعرض لها الاقتصاد الكوري حاليا بسبب العدي من العوامل السلبية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والإغلاق المطول للمدن الرئيسية في الصين، والتضخم العالمي. 

وعلى أي حال، فقد أعربت الدوائر الاقتصادية الكورية عن توقعات متفائلة بشأن تنشيط سوق العمل نتيجة لتلك الاستثمارات، مؤكدة على ضرورة أن تقدم الحكومة دعما للشركات من خلال توفير مزايا مختلفة، بما في ذلك تخفيف القيود وتقديم فوائد ضريبية ودعم عمليات البحث والتطوير.