ⓒYONHAP News

أعلنت الولايات المتحدة رسميا بدء المحادثات الرامية لإطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بمشاركة 13 دولة، بما في ذلك بعض دول جنوب شرق آسيا.

وقد أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن ذلك يوم الاثنين الماضي في أثناء زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لليابان.

وقال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن إطلاق الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يعد خطوة أولى نحو تضامن الدول الأعضاء وتعاونها، وتحقيق النمو المستدام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويختلف هذا الإطار عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى إلغاء التعريفات الجمركية في التجارة الثنائية أو التجارة بين أطراف متعددة، حيث يهدف إلى تناول ما يسمى بأجندة التجارة الجديدة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والمعايير التكنولوجية، واستقرار سلسلة التوريد، وبناء البنية التحتية للطاقة النظيفة، ورأس المال الاجتماعي، ومعايير العمل. 

وقبل جولة الرئيس الأمريكي "بايدن" الآسيوية، كان من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الإطار بمشاركة 7 دول، هي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافوره والهند وأستراليا ونيوزلاندا، لكن توسع عدد الدول الأعضاء ليكون 13 دولة بعد أن انضمت لعضويته 6 دول آسيوية أخرى، بما في ذلك تايلاند والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وبروناي.

ويمكن القول إن هذا الإطار يهدف إلى احتواء الصين التي يزداد نفوذها في المنطقة.

وفي الواقع، فإن أيا من الولايات المتحدة أو الصين لا يشارك في تكتل اقتصادي يقوده الطرف الآخر، حيث لم تنضم الولايات المتحدة إلى عضوية اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، كما لم تنضم الصين إلى عضوية منتدى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما انضمت معظم الدول الأعضاء في هذين التكتلين إلى عضويتهما في آن واحد.

ويدل هذا على أن الولايات المتحدة والصين تتنافسان في جذب دول المنطقة إلى التكتل الاقتصادي الذي تقوده كل منهما.

ورغم أن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تم إطلاقه بعدد دول مشاركة أكبر مما كان متوقعا، إلا أن مسيرته المستقبلية مازالت غامضة، لأنه ليست هناك مزايا واضحة يمكن أن تتمتع بها الدول الأعضاء، مثلما تتمتع به الدول تحت نظام اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية.

إلى جانب هذا، أعربت الصين عن عدم رضائها بشأن إطلاق الإطار الاقتصادي الجديد بقيادة الولايات المتحدة، حيث قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء الماضي إن بكين ترى أن على هذا الإطار تيسير الازدهار والتنمية والتعاون الاقتصادي بدلا من تقويض وتقسيم الآليات القائمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكما ذكرنا سابقا، فإن إطلاق هذا الإطار الاقتصادي يستهدف الصين بشكل مباشر، وهو ما قد يتسبب في وقوع دول المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، في موقف حرج نتيجة للصراعات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

وتشير مشاركة كوريا الجنوبية في هذا الإطار الاقتصادي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدوث تغيير في السياسات الخارجية الكورية التي كانت تعتمد على الولايات المتحدة أمنيا وعلى الصين اقتصاديا، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة كوريا الجنوبية تحديات جديدة بشأن ضبط العلاقات القائمة بينها وبين كل من الولايات المتحدة والصين.