ⓒYONHAP News

فتح البرلمان الكوري يوم الخميس التحقيق في حادث التدافع المميت الذي وقع في شهر أكتوبر الماضي في منطقة "إي تيه وان" بسيول، للكشف عن حقائق الحادث ومنع تكرار وقوعه.

وجاء ذلك بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين زعيمي التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يوم الأربعاء الماضي، لكن من المتوقع أن يواجه التحقيق البرلماني صعوبة بسبب الاختلاف الكبير في وجهات نظر الحزبين بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالحادث.

وبموجب الاتفاق، بدأ التحقيق بمرحلة إعداد أولية يوم الخميس الماضي، وستبدأ المرحلة الكاملة بعد المصادقة البرلمانية على مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم، على أن تكون مدة التحقيق ٤٥ يوما وقابلة للتمديد، وذلك لمراعاة أي تأخير محتمل في مفاوضات الحزبين بشأن مشروع الميزانية للعام القادم. 

وسيكون الموعد النهائي المحدد للمصادقة على مشروع الميزانية يوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتشرف على التحقيق في الحادث، حيث تضم اللجنة ١٨ عضوا، نصفهم من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي يشغل أغلبية مقاعد البرلمان. ويشغل حزب قوة الشعب الحاكم ٧ مقاعد في اللجنة، بينما تم منح المقعدين المتبقيين لأحزاب المعارضة الصغيرة، ويتولى قيادة اللجنة النائب "وو سانغ هو" من الحزب الديمقراطي.

وسوف تخضع غرفة الأوضاع في المكتب الرئاسي للتحقيق، وكذلك المركز الوطني لإدارة الأزمات، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الإدارة العامة والأمن، ووزارة الصحة والرفاهية.

كما سيتم التحقيق مع بلدية سيول، ومكتب منطقة "يونغ سان"، ومكتب النائب العام الأعلى، ووكالة الشرطة الوطنية، ومكاتب الشرطة البلدية والإقليمية، وسلطات مكافحة الكوارث الوطنية والإقليمية.

وكان حادث التدافع قد وقع مساء يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أثناء احتفالات الهالوين في منطقة "إي تيه وان" بسيول، مما أسفر عن وفاة ١٥٨ شخصا، منهم ٢٦ أجنبيا، وإصابة ١٩٧ شخصا.

ويشار إلى أنه كان من الممكن تفادي وقوع الحادث بشكل كاف أو تقليل حجم الخسائر في الأرواح، إذا تم اتخاذ التدابير المناسبة.

وفي الواقع، تلقت الشرطة عدد من التقارير البلاغات عن خطر الحادث قبل وقوعه، لكن الجهات المعنية أخفقت في اتخاذ التدابير في وقت مناسب.

وقد أجرت الشرطة تحقيقات فيما إذا كانت الإجراءات مناسبة، لكن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي طالب بإجراء تحقيقات برلمانية منذ يوم الثالث من شهر نوفمبر الجاري، قائلا إن تحقيقات الشرطة لم تكن كافية للكشف عن الحقائق المتعلقة بحادث التدافع.

وكان حزب قوة الشعب الحاكم يتخذ موقفا يقضي بانتظار نتائج تحقيقات الشرطة، لكنه غير موقفه ووافق على إجراء تحقيقات برلمانية بعد المصادقة على مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم.

وبالرغم من إطلاق لجنة برلمانية خاصة تشرف على التحقيق يوم الخميس الماضي، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستكون اللجنة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة من تحقيقاتها، وذلك بسبب الاختلاف الكبير في وجهتي الحزبين الحاكم المعارض الرئيسي خاصة بشأن تمديد مدة التحقيق، واعتماد الشهود، ونطاق التحقيق.