ⓒ Getty Images Bank

أبلغت هيئة المخابرات الكورية الجنوبية مؤخرا البرلمان بأن بعض المرافق البحثية الرئيسية في البلاد، بما في ذلك المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية، قد تعرضت لهجمات قرصنة من قبل منظمات مرتبطة بكوريا الشمالية. ويقول المحللون إنه من الصعب تعقب أنشطة القرصنة المتطورة وواسعة النطاق من قبل كوريا الشمالية. 

المعلق السياسي "تشيه يونغ إيل ":  

القرصنة هي نوع من الجرائم الإلكترونية. يقوم القراصنة باختراق شبكات الكمبيوتر التي يتم من خلالها تبادل المعلومات، لسرقة المعلومات الحساسة أو تعطيل البرامج ذات الصلة. تقوم كوريا الشمالية برعاية القراصنة بشكل منهجي، وتنفذ محاولات قرصنة في جميع أنحاء العالم، كما عززت قدراتها في القرصنة تحت حكم "كيم جونغ أون". تفترض هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية مسؤولة عن أكثر من 90% من محاولات القرصنة اليومية ضد المؤسسات العامة في الجنوب. في المرحلة الأولية، أطلقت كوريا الشمالية هجوم "الحرمان من الخدمة الموزعة" ضد مكاتب الحكومة الكورية الجنوبية لتعطيل مواقعها على الإنترنت. وفي هذه الأيام، تطورت أساليب القرصنة وتنوعت، مثل زرع البرامج الضارة. ونتيجة لذلك، أصبح من الضروري بشكل متزايد لكوريا الجنوبية تعزيز الأمن السيبراني ضمن تعزيز الأمن القومي.

ومع التطور السريع لشبكات الإنترنت والكمبيوتر، توصف الحروب هذه الأيام بأنها "حروب إلكترونية". وفي هذا السياق، تقوم كوريا الشمالية بتدريب القوات الإلكترونية وتشغيلها على المستوى الوطني.

المعلق السياسي "تشيه يونغ إيل ":  

تركز المنظمات العسكرية في جميع أنحاء العالم على تكنولوجيا الأمن السيبراني، وتستثمر الكثير في تدريب المتخصصين في هذا المجال بغرض تحييد المعلومات العسكرية الرئيسية التي يتم تبادلها من خلال شبكات الاتصالات، واكتساب ميزة في الحرب الإلكترونية. كوريا الشمالية ليست استثناء من ذلك. ليس فقط لضمان أمنها القومي، ولكن لتوجيه ضربة للدول المعادية عن بُعد بطريقة أرخص وأكثر فعالية. ولذلك فهي تهتم برعاية المتخصصين في الإرهاب السيبراني. تجد كوريا الشمالية أن الجرائم الإلكترونية مفيدة جدا لأنه يمكن أيضا استخدام قراصنتها كوسيلة لكسب العملات الأجنبية.

وفقا لتقرير الدفاع السنوي في كوريا الجنوبية لعام 2020، فإن كوريا الشمالية تدير حوالي 6800 قرصان إلكتروني. ويتم تدريب أولئك القراصنة بشكل صارم من قبل الدولة منذ الطفولة ليصبحوا "محاربين إلكترونيين" مسلحين بأفضل قدرات الهجوم السيبراني على مستوى العالم. ومن المعروف أن المكتب العام للاستطلاع في كوريا الشمالية هو المسؤول عن الأنشطة الإلكترونية، بما في ذلك تدريب القراصنة. وقد تم إنشاؤه في عام 2009 من خلال دمج عدد من المنظمات القائمة. ويُعتقد أن الإدارة المسؤولة عن المخابرات الأجنبية في المكتب العام للاستطلاع كانت وراء وحدات القرصنة في كوريا الشمالية.  

المعلق السياسي "تشيه يونغ إيل ":  

يبدو أن وحدات القرصنة الكورية الشمالية تعمل في مجموعات صغيرة، مما يجعل من الصعب العثور على وحدة تحكم مركزية. واحدة من أكثر منظمات القرصنة الكورية الشمالية شهرة هي "كيم سو كي "، التي شنت باستمرار هجمات إلكترونية على مؤسسات وأفراد في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، مستهدفة سياساتها الدبلوماسية وأسرار الأمن القومي. أيضا وحدة "لازروس " تهدف في الغالب إلى جني أرباح مالية من خلال الأنشطة الإلكترونية غير القانونية، مثل قرصنة القطاع الخاص. إنها المجموعة التي تقف وراء السرقة الإلكترونية لحساب البنك المركزي في بنغلاديش في عام 2016، والهجمات على هيئة الرقابة المالية في بولندا في عام 2017، والهجمات على شبكة أجهزة الصرف الآلي في تشيلي في عام 2018.

في فبراير من هذا العام، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات لثلاثة قراصنة كوريين شماليين لقيامهم بسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار نقدا وكعملة مشفرة من البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم. وأوضحت لائحة الاتهام أنهم ينتمون إلى المكتب العام للاستطلاع، ووكالة المخابرات العسكرية في كوريا الشمالية. وقد اتُهم هؤلاء الثلاثة بالمشاركة في مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية لفترة طويلة.

المعلق السياسي "تشيه يونغ إيل ":  

من غير المعتاد أن تدين الولايات المتحدة قراصنة كوريين شماليين، وتذكر أسماءهم الحقيقية. "بارك جين هيوك "، على وجه الخصوص، هو أول عميل كوري شمالي وجهت إليه الاتهامات من قبل الولايات المتحدة، ويواجه اتهامات باختراق شركة "سوني بيكتشرز" للأفلام في عام 2014، وسرقة 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنغلاديش في عام 2016، وهجوم 2017 ومحاولة اختراق شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية. ويُعتقد أنه عضو يعمل لصالح شركة واجهة كورية شمالية تسمى "مشروع كوريا إكسبو جوينت". وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية إن عملاء كوريا الشمالية، الذين يستخدمون لوحات المفاتيح بدلا من البنادق، ويسرقون المحافظ الرقمية للعملات المشفرة بدلا من أكياس النقود، هم اللصوص الرواد على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين.

ووفقا لتقرير صدر في أوائل هذا العام من قبل لجنة خبراء تابعة للجنة مجلس الأمن الدولي بشأن عقوبات كوريا الشمالية، فقد سرقت كوريا الشمالية 310 ملايين دولار من الأصول الافتراضية في عامي 2019 و2020. وقالت اللجنة إن قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية استمروا في تنفيذ عمليات ضد المؤسسات المالية لدعم تطوير الأسلحة النووية والصواريخ في البلاد. ومن المتوقع أيضا أن تواصل كوريا الشمالية عمليات القرصنة بطريقة أكثر تعقيدا.

المعلق السياسي "تشيه يونغ إيل ":  

من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن أنشطة القرصنة الفعالة للغاية، خاصة وسط العقوبات الدولية المطولة التي تقودها الولايات المتحدة ضدها. أتخيل أن قراصنة كوريا الشمالية سيتم حشدهم لارتكاب جرائم اقتصادية على المدى القصير، وليس لأغراض عسكرية. ولكن يمكن أيضا استخدامهم كجنود إلكترونيين بسهولة، إذا لزم الأمر. تدعي كوريا الشمالية أنها دولة تمتلك أسلحة نووية، وتنخرط في حرب أعصاب مع الولايات المتحدة، كما ستواصل هذه الدولة الفقيرة اللجوء لهذه الطريقة من أجل الصمود في مواجهة الصعوبات الاقتصادية. يتعين على الدول المعنية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تطوير تقنيات مختلفة لمواجهة التهديدات الإلكترونية من جانب كوريا الشمالية. ودبلوماسيا، يحتاج المجتمع الدولي إلى الضغط على كوريا الشمالية من أجل منعها من ارتكاب المزيد من الجرائم الإلكترونية.

تقوم كوريا الشمالية بتدريب القوات الإلكترونية على مستوى الدولة. وبالنسبة لكوريا الجنوبية، من الضروري للغاية وضع نظام وطني للتعامل مع تلك الهجمات الخطيرة. ومن الضروري أيضا أن تتعاون كوريا الجنوبية مع المجتمع الدولي لابتكار إجراءات مضادة أكثر فاعلية.