توقعت حكومة كوريا الجنوبية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.1% هذا العام، وسط أسوأ ركود منذ قرن كامل تقريبًا.
ويعد هذا الرقم أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق انكماش بنسبة 1.2%، وتوقعات البنك المركزي الكوري بتحقيق انكماش بنسبة 0.2%.
وقدم الرئيس "مون جيه إين" تدابير سياساتٍ مختلفة في الاجتماع الاقتصادي الطارئ الذي عُقِد اليوم الاثنين، لضمان تحقيق النمو المستهدف.
وقال الرئيس "مون" إن الحكومة ستضع أولوية قصوى للتغلب على الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أنها ستقوم بتعبئة جميع الموارد المالية المتاحة. وطلب من البرلمان إجراء مداولات سريعة لتمرير مشروع قانون الميزانية التكميلية الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال أسبوع.
وبموجب خطة الحكومة، سيتم تقديم كوبونات بقيمة 168.4 مليار وون، أي ما يعادل 137 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تعزيز أعمال صناعة السياحة المحلية. وتعتقد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز ما يصل إلى 900 مليار وون من إنفاق المستهلكين في ثمانية قطاعات سياحية، بما في ذلك الفنادق والمطاعم.
كما ستقوم الحكومة بتوسيع خصومات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم لضريبة الدخل، وتخفيف اللوائح على الائتمانات الضريبية للاستثمار في المنشآت.
وسوف تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد نقل مرافق التصنيع الخاصة بها من الخارج إلى كوريا الجنوبية لتشجيع الاستثمار.
ولتمويل خطة تحفيز الإنفاق الضخمة، من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون الميزانية التكميلية الثالثة إلى البرلمان في غضون الأيام القليلة القادمة، بقيمة 30 تريليون وون.