من المقرر أن يتم تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا على الشركات التي يعمل فيها ما بين 5 أشخاص و50 شخصا بدءا من الأول من الشهر القادم بعد أن تم تطبيقه أولا على الشركات التي يعمل فيها أكثر من 300 شخص والمؤسسات العامة.
ولكن دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أقبلت على المطالبة بتأجيل النظام.
ونتيجةً لأحد المسوح التي أُجْريَتْ على مائتي شركة في الصناعات الأساسية وصناعة بناء السفن المحلية اتضح أن 4 من بين كل 10 شركات لم تُنْهِ بعدُ الاستعدادات لتطبيق النظام.
وحول أسباب ذلك أجاب حوالي نصفها بالصعوبات في البحث عن العاملين.
ولهذا تحتاج دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية توفير مزيد من فترات الاستعداد حتى يتمَّ تهدئة التداعيات الناتجة عن وباء كورونا.
ولكن الحكومة لا تنوي القبول بطلبها. وقالت وزارة العمل والتوظيف إنها أجرت مسحا على ألف و300 شركة يعمل فيها ما بين 5 أشخاص و50 شخصا ووجدت منه أن 9 من بين كل 10 شركات قادرة على الالتزام بنظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا.
وأضافت أنها ستطبق هذا النظام كما كان يتوقع لأن الاستعدادات جرت بشكل كاف. وقالت إنها ستساعد في استقرار النظام من خلال منح الأولوية إلى الشركات الواقعة خارج منطقة سيول الكبيرة والتي تعاني من الصعوبات في توظيف العاملين من خلال تخصيص العاملين الأجانب وغيره.