عقدت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا مشتركا اليوم الجمعة لمناقشة السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة في النصف الثاني من هذا العام.
وخلال الاجتماع تقاسم الجانبان الآراء على أهمية التحفيز المالي النشط للتغلب على أزمة كورونا، متفقين على تطبيق نظام الدعم المالي لجميع أفراد الشعب لتشجيع الاستهلاك.
وبموجب هذا النظام، سيتم تقديم دعم مالي نقدا لذوي الدخل المحدود الذين تصل حصتهم من إجمالي عدد سكان البلاد إلى 80%، فيما يتم تقديم الدعم لذوي الدخل العالي ، أي 20% من إجمالي عدد السكان بشكل استرداد النقود على بطاقة الائتمان.
ومن المتوقع أن يتم تحديد حجم الدعم المالي في أوائل الأسبوع القادم.
كما اتفق الجانبان على تركيز السياسات الاقتصادية للنصف الثاني على دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين محركات النمو المستقبلية، وإبرام صفقات الجديدة، ومساندة المسنين، ودعم الشباب.