يتصاعد التوتر بين المعسكرين الحاكم والمعارض في كوريا حول فضيحة "تطوير منطقة ديه جانغ" في مدينة "صونغ نام" وإمكانية تورط "لي جيه ميونغ" المتسابق القوي للرئاسة القادمة في الحزب الديمقراطي الحاكم، في تلك الفضيحة.
وخلال فترة إجازة عيد "تشوسوك" الماضية، نظم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي حملة إعلامية عن الفضيحة ثم قام برفع مستوى التعامل معها في البرلمان إلى أبعد الحدود حيث تقدم بالتعاون مع حزب "الشعب" المعارض بمشروع قانون لإجراء تحقيقات خاصة، كما قدم للبرلمان مذكرة تطلب إجراء تحقيقات وطنية أيضا، وشارك فيهما جميع النواب التابعين للحزبيْن البالغ عددهم 107 نواب.
وأدرج الحزب في نطاق التحقيقات ما إذا كان هناك امتياز أو مخالفة قانونية في عملية تطوير المنطقة وما إذا كان هناك  امتيازات في أثناء إنشاء الشركة المنفذة والمناقصة وعملية الاختيار وغير ذلك، إلى جانب التحقيق مع إدارة المدينة ومؤسسة صونغ نام للتطوير الحضري والشركة الخاصة المشاركة في عملية التطوير.
ويخطط الحزب المعارض الرئيسي لطرح مشروع القانون في جلسة البرلمان التي ستعقد يوم 27 من هذا الشهر، ولكن سيكون من الصعب الحصول على موافقة البرلمان على المذكرة ومشروع القانون لأن الحزب الحاكم لديه أغلبية برلمانية.
ومن جانبه يرفض حزب العدالة المعارض الصغير إجراء تحقيقات خاصة إلا أنه يرى ضرورة توضيح الشكوك ذات الصلة، حيث عقدت "شيم سانغ جونغ" المتسابقة للرئاسة القادمة في الحزب مؤتمرا صحفيا أمس قالت فيه إن هذه الفضيحة تعتبر من الفضائح التقليدية التي يتم فيها منح امتيازات لمطورين مدنيين تحت ستار التطوير العام.