حثت الحكومة الكورية نظيرتها اليابانية على الاستجابة لدعوات الحوار بشأن قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، بعد أن أعربت طوكيو عن أسفها إزاء أمر محكمة كورية جنوبية ببيع أصول شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عندما سئل عن هذه القضية، حيث قال إن حكومة كوريا الجنوبية منفتحة على أي اقتراح يتعلق بحل معقول وواقعي، وأنها تتوقع أن تأتي اليابان للحوار وتظهر الصدق لاستكشاف الحلول الأساسية التي يمكن للضحايا الموافقة عليها. ودحض المتحدث ادعاء طوكيو بأن جميع قضايا التعويضات المتعلقة بالحرب قد تمت تسويتها من خلال معاهدة التطبيع الموقعة بين البلدين في عام 1965، قائلا إن هذا الادعاء أحادي الجانب وتعسفي ولا يتوافق مع الحقائق. وقال إن مطالبة اليابان بأن تقدم كوريا الجنوبية حلا، لا تساعد في معالجة المشكلة، موضحا أن الحكومة تتوقع أن يتم ترتيب محادثات ثنائية على وجه السرعة. وكانت محكمة منطقة "ديجون" قد أمرت أول من أمس الاثنين ببيع حقوق العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع للشركة اليابانية في البلاد، ووافقت على طلب اثنين من المدعين في التسعينيات من العمر، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تأمر فيها محكمة كورية جنوبية ببيع أصول شركة يابانية فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب. وردا على ذلك، أعرب وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" عن أسفه العميق لقرار المحكمة الكورية، وقال إن حكومته طلبت من سيول اتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور.