قال "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة إنه يتوجب على اليابان تنفيذ الحكم بتعويض العاملين الكوريين في قضية العمل القسري، والتي تعد من العقبات التي تعترض طريق العلاقات بين سيول وطوكيو.
وشدد "لي" على ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية واعتذار اليابان عنها ودفع تعويضات للضحايا.
جاء ذلك في سؤال توجه به مراسل وكالة كيوطو اليابانية الأنباء في سيول خلال ندوة أقيمت في مركز الصحافة في سيول بعد ظهر أمس، عما إذا كان "لي" يوافق على إيجاد حلول دبلوماسية للقضية بدلا من بيع أصول شركة يابانية في سيول، ذات صلة بالقضية.
وأوضح "لي" أن كوريا تشهد فصلا صارما بين السلطتين التنفيذية والقضائية خلافا لليابان، وقال إنه إذا اعترف الجانب الياباني بوجود اختلاف في الأوضاع الموضوعية بين البلدين واعتذر بشكل جدي، سيمكن إيجاد حلول واقعية بشكل كاف فيما يتعلق بمسألة التعويضات المالية.
وحول سبل تحسين العلاقات بين البلدين، اقترح اتباع "أسلوب المسارين"، أي الفصل بين المسائل السياسية والخلافات الحدودية، والمسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وردا على سؤال حول استمراره في الالتزام بموقف متشددة تجاه اليابان، أجاب "لي" بأن هذا عبارة عن سوء تفاهم، وأكد على احترامه لصفات الاقتصاد والإخلاص والالتزام بالآداب العامة لدى الشعب الياباني، لكنه أشار إلى وجود بعض النزعة العسكرية من بين مختلف الطوائف السياسية اليابانية، وقال إنه يجب على اليابان أن تحذو حذو ألمانيا في موقفها تجاه الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية.