رفضت محكمة محلية في سيول إصدار مذكرة توقيف بحق نائب معارض سابق متهم بقبول رشوة من شركة تطوير عقاري، وسط فضيحة التطوير العقاري الضخمة.

وعقدت محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع يوم أمس الأربعاء، لمناقشة ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق النائب السابق "كواك سانغ دو"، من حزب قوة الشعب، بتهمة تلقي رشوة.

ورفضت المحكمة طلب النيابة لإصدار الأمر القضائي، قائلة إن النيابة لم تقدم أسبابا كافية للاعتقال، بينما يحتاج المشتبه فيه إلى ضمان حقوقه في الدفاع.

ويُتهم "كواك" بتلقي 2.5 مليار وون من شركة "هواتشون ديه يو" لإدارة الأصول في شكل تعويض لإنهاء خدمة ابنه، مقابل تقديم خدمات تجارية للشركة في أثناء عمله كرئيس لمؤسسة المساعدة القانونية الكورية الحكومية في عام 2015.

وقد حصل نجل النائب السابق على خمسة مليارات وون كتعويض عن نهاية الخدمة، لكن النيابة اتهمته بقبول 2.5 مليارات وون فقط، وهو المبلغ الفعلي الممنوح له بعد خصم الضريبة من الإجمالي.