دخل حيز التنفيذ اليوم في كوريا قانون عقوبات الحوادث الخطيرة، الذي يتضمن مساءلة رؤساء الشركات أو الحكومات المحلية، عند وقوع حوادث خطيرة.
وتخضع للقانون الشركات التي يعمل فيها أكثر من 50 موظفا دائما أو مواقع الإنشاءات التي تتجاوز قيمة المشروع المقام فيها مستوى 5 مليارات وون، أي حوالي مليونين وستمائة وخمسين ألف دولار.
وينص القانون على إمكانية معاقبة رؤساء الشركات أو الوزراء أو رؤساء الحكومات المحلية عند وقوع حوادث خطيرة، حيث يستهدف منع وقوع مثل تلك الحوادث من خلال فحص مواقع العمل وتحليل الحوادث الماضية من أجل التعرف مسبقا على عناصر الخطورة، وإزالة عناصر الخطورة تلك بشكل مسبق باستخدام القوى العاملة والميزانية المتاحة.
وفي حالة حدوث وفاة، يعاقب المسؤولون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مليار وون كوري.
وفي حالة ثبوت وقوع الحادث عن عمد أو إهمال جسيم فقد يتعرض المسؤول لعقوبة تصل إلى 5 أضعاف حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.
ويذكر أن نصف عدد شركات الإنشاءات المحلية الرئيسية في كوريا قد قررت تخصيص إجازة عمل اليوم، وهو أول يوم في تنفيذ القانون.
ويخشى قطاع الإنشاءات الكوري، الذي يشهد حوالي نصف عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث الصناعية كل عام في كوريا، من الخضوع لتحقيقات كثيفة وسط تركز الاهتمام على الشركة التي سوف يطبق عليها القانون الجديد.