قررت لجنة الحد الأدنى للأجور عدم تطبيق الأجور التفاضلية وعدم تطبيق الحد الأدنى الشامل للأجور عبر الصناعات في العام القادم.
واتخذت اللجنة، وهي لجنة ثلاثية مكونة من تسعة ممثلين عن كل من العمال والشركات والجمهور، ذلك القرار في تصويت خلال جلسة عامة عقدت أمس الخميس، حيث صوت 11 عضوا لصالح الأجور التفاضلية، بينما صوت ضدها 16 عضوا.
ودعا أعضاء اللجنة الذين يمثلون الشركات وأرباب العمل إلى الأجور التفاضلية، مشيرين إلى تدهور ظروف أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب المشروعات الصغيرة مع انتشار جائحة كورونا.
ومن ناحية أخرى، أعرب الأعضاء الذين يمثلون العمال عن معارضة واضحة لتطبيق نظام الأجور التفاضلية، معربين عن مخاوفهم بشأن الآثار الجانبية المحتملة والصراعات الاجتماعية من النظام.
يُذكر ان الأجور التفاضلية كانت نقطة محورية للحد الأدنى للأجور في العام القادم، حيث أكد الرئيس "يون صوك يول" على الحاجة لتطبيق ذلك النظام حسب الصناعات خلال حملته الانتخابية الرئاسية.