قدم ممثلو العمال وأرباب العمل تنازلات في المفاوضات بشأن الحد الأدنى للأجور في العام القادم، لكنّ الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق بسبب الفجوة الكبيرة بينهما.

وعقدت لجنة الحد الأدنى للأجور، التي تراجع وتقرر مستويات الحد الأدنى السنوي للأجور، الاجتماع العام السابع لهذا العام في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ أمس الثلاثاء.

وخلال المحادثات، اقترح قطاع العمل حدا أدنى للأجور في العام القادم يبلغ 10 آلاف و340 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 12,9% مقارنة بالعام الجاري الذي يبلغ فيه الحد الأدني للأجور 9 آلاف و160 وون. ويعد هذا المقترح أكثر اعتدالا مقارنة بالاقتراح الأولي البالغ 10 آلاف و890 وون، والذي تم تقديمه الأسبوع الماضي.

أما ممثلون أصحاب العمل، الذين طالبوا في البداية بتجميد الحد الأدنى للأجور، فقد اقترحوا زيادة بنسبة 1%، ليصل إلى 9 آلاف و260 وون.

وجاءت هذه التنازلات بعد أن طلب رئيس لجنة الحد الأدنى للأجور "بارك جون شيك" من الجانبين يوم الخميس الماضي تقديم اقتراح معدل للمساعدة في دفع المداولات بين الطرفين.

ومع إحراز تقدم ضئيل في المفاوضات بشأن المقترحات المعدلة خلال الاجتماع المطول، قررت اللجنة استئناف المداولات في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء.