قالت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء إن تصريحات السفير "يون دوك مين" الأخيرة حول التداعيات المحتملة لتصفية أصول الشركات اليابانية المتورطة في العمل القسري في زمن الحرب، لم تصدر بالتنسيق مع الوزارة.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية هذا الموقف في اجتماع مع الصحفيين، مؤكدا أن تصريحات سفير كوريا لدى طوكيو كانت تهدف إلى تقديم اقتراح بحسن نية بأن الحل المرغوب فيه يحتاج إلى صياغة قبل تنفيذ التصفية.

ومع الإشارة إلى أن ممثلي الضحايا أظهروا أيضا نفس النية عندما حضروا اجتماعات لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص بشأن هذه القضية، قال المسؤول إن السفير يون كان يشدد على إلحاح المسألة. وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى معرفة كيفية استجابة وسائل الإعلام والمجموعات ذات الصلة ضمن جهود التوصل إلى حل لهذه القضية، وسوف تستمر في متابعة الآراء العامة في هذا الصدد عن كثب.

وجاءت هذه التصريحات من قبل وزارة الخارجية وسط انتقادات من ممثلي الضحايا ضد السفير، الذي أعرب أول من أمس الاثنين عن مخاوفه بشأن "التكلفة الفلكية" المحتملة لتصفية الشركات اليابانية في كوريا، في حالة تأييد المحكمة العليا لهذه الخطوة.