قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "بارك هونغ كون" إن الجمعية الوطنية ستقوم بتحميل وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" المسؤولية عن حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة إي تيه وان بسيول، إذا لم يتخذ الرئيس "يون صوك يول" الإجراءات لإقالته حتى يوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.
وجاءت تصريحات "بارك" هذه في اجتماع المجلس الأعلى للحزب المعارض الرئيسي الذي عقد اليوم الجمعة، حيث أضاف أنه إذا كان الرئيس "يون" يريد حقا اكتشاف حقيقة الحادث المأساوي، فعليه إقالة الوزير "لي" من منصبه بدلا من حمايته.
وتشير تصريحات "بارك" إلى أن الحزب المعارض الرئيسي سيقوم بتقديم اقتراح للجمعية العامة لإقالة الوزير "لي" إذا لم يقم الرئيس "يون" بإقالته حتى يوم الثامن والعشرين من نوفمبر.
وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "بارك" إن حوالي ٧٠٪ من المواطنين الكوريين يريدون إقالة الوزير "لي"، على اعتبار أنه يعد أكثر المسؤولين تحملا المسؤولية القضائية والسياسية والأخلاقية عن حادث التدافع الأخير.